يترقب أصحاب العقارات المخالفة تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء، مع استمرار المهلة المحددة لتقنين الأوضاع حتى نوفمبر 2026. ويحدد القانون ضوابط التعامل مع المرافق، إلى جانب مزايا مالية للمواطنين، أبرزها الخصم عند السداد النقدي الكامل، مقابل قيود على العقارات التي لم تُقنن أوضاعها.

ماذا يحدث للمرافق بعد التصالح في مخالفات البناء؟

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء موقف العقارات من خدمات المرافق بعد بدء إجراءات تقنين الأوضاع.. ويسمح التشريع باستمرار الخدمات الأساسية للعقارات التي كانت متصلة بها بالفعل قبل إتمام التصالح، بشرط تحمل أصحاب العقارات تكلفة هذه الخدمات بالكامل، دون تحميل الدولة أي دعم مالي متعلق بها.

وفي المقابل، لا يمكن شهر أو تسجيل العقار رسميًا قبل الانتهاء من إجراءات تقنين وضعه بصورة نهائية، وهو ما يجعل استكمال إجراءات التصالح خطوة أساسية أمام أصحاب العقارات الراغبين في تسوية أوضاعها.

هل يمكن توصيل المرافق لعقار مخالف لم يتقدم للتصالح؟

أكدت الضوابط عدم جواز توصيل المرافق العامة إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلب رسمي لتقنين أوضاعها، وكذلك العقارات التي صدر بشأن طلبات التصالح الخاصة بها قرار بالرفض.

وتستمر في هذه الحالات الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين، بينما تلتزم الجهات الإدارية بإبلاغ جهات المرافق بقرارات قبول طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يسمح بإدخال العقارات التي تمت تسوية أوضاعها ضمن المنظومة الرسمية.

مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مد رئيس مجلس الوزراء فترة قبول طلبات التصالح لمدة إضافية تبلغ 6 أشهر، وفقًا للقرار رقم 1098 لسنة 2026. وبدأت المهلة الجديدة في 5 مايو 2026، على أن تستمر حتى نوفمبر 2026.

وتتيح المهلة الممتدة لأصحاب العقارات المخالفة فرصة لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع والاستفادة من المزايا التي يتضمنها التشريع، قبل انتهاء الفترة المحددة لقبول الطلبات.

كم يبلغ سعر متر التصالح في مخالفات البناء؟

يرتبط مقابل التصالح بطبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار ومستوى الخدمات المتوافرة بها، وتتراوح قيمة المتر وفقًا لما ورد في القانون بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى.

ويختلف المقابل المستحق وفق موقع العقار وحجم المخالفة، بما يحدد القيمة التي يتعين على صاحب العقار سدادها لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع.

ما مزايا السداد النقدي الكامل؟

يتضمن القانون تيسيرًا ماليًا لأصحاب طلبات التصالح، حيث يمكن الحصول على خصم يصل إلى 20% عند سداد القيمة المستحقة نقدًا وبشكل كامل خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح.

ويمثل هذا الخصم إحدى المزايا التي أتاحها التشريع لتشجيع أصحاب العقارات على سرعة إنهاء إجراءات التقنين، والاستفادة من المزايا المقررة بدلًا من استمرار العقار في وضع المخالفة وما يرتبط به من قيود.

التصالح يفتح الطريق لتقنين أوضاع العقارات

تضع منظومة التصالح مجموعة من القواعد التي تنظم التعامل مع العقارات المخالفة، سواء فيما يتعلق باستمرار بعض خدمات المرافق للعقارات القائمة، أو بإدماج العقارات التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها في المنظومة الرسمية.

وفي المقابل، يظل العقار الذي لم يتقدم صاحبه بطلب للتصالح، أو صدر قرار برفض طلبه، خاضعًا للإجراءات القانونية المقررة. ومع استمرار المهلة حتى نوفمبر 2026، تتوافر أمام أصحاب العقارات المخالفة فترة محددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم وفق الضوابط المعتمدة.