يتصدر ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامات المواطنين مع استمرار المهلة الإضافية التي أقرتها الحكومة لتقنين الأوضاع، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لاستكمال إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون قبل انتهاء الفترة المحددة.
مهلة جديدة تمنح المواطنين فرصة لتقنين الأوضاع
دخلت المهلة الإضافية المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حيز التنفيذ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والتي تمتد لمدة ستة أشهر بداية من 5 مايو 2026.
وبموجب هذه المهلة، يستمر استقبال طلبات التصالح حتى شهر نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
وتواصل الجهات المختصة خلال هذه الفترة استقبال الطلبات، وفحص الملفات، ومراجعة الاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة تمهيدًا لإصدار قرارات البت في الطلبات المستوفاة.
ما قيمة سعر متر التصالح في مخالفات البناء؟
حدد قانون التصالح نطاقًا لسعر المتر، بحيث يبدأ من 50 جنيهًا كحد أدنى، ويصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى، وفقًا لطبيعة المنطقة، ومستوى الخدمات، وموقع العقار، ومساحته، ونوع المخالفة.
ويتم تحديد القيمة النهائية بواسطة الجهة المختصة وفق الضوابط المنظمة لذلك، بما يراعي اختلاف طبيعة المناطق والعقارات.
تسهيلات في السداد وخصومات للمواطنين
تضمن القانون عددًا من التيسيرات لتخفيف الأعباء المالية على المتقدمين، حيث يمكن الاستفادة من خصم يصل إلى 20% عند سداد قيمة التصالح دفعة واحدة.
كما ألزم القانون بسداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة، مع إتاحة إمكانية تقسيط المبلغ المستحق لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي حال تجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، يتم تطبيق عائد لا يزيد على 7% وفقًا للقواعد المنظمة لعملية السداد.
متى يتم سداد ثلاثة أضعاف قيمة التصالح؟
أتاح القانون قبول التصالح في بعض أنواع المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة التصالح المقررة، وذلك في حالات محددة ووفق الضوابط والموافقات القانونية المطلوبة.
ومن بين هذه الحالات تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى بعض مخالفات الارتفاع التي يسمح القانون بالنظر في التصالح بشأنها وفق الشروط المحددة.
ما المخالفات التي لا يشملها التصالح؟
استثنى القانون عددًا من المخالفات من إمكانية التصالح، وفي مقدمتها المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حفاظًا على قيمتها التراثية والعمرانية.
وتخضع جميع الطلبات المقدمة إلى مراجعة وفحص فني وقانوني للتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل إصدار القرار النهائي بشأنها.
ومع استمرار المهلة الحالية حتى نوفمبر 2026، تبرز أهمية الإسراع في تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة قبل انتهاء الفترة المقررة للاستفادة من إجراءات التصالح.
