في خطوة تستهدف دعم منظومة العمل داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أصدرت وزارة الإسكان قرارات تنظيمية جديدة تضمنت تكليف قيادات تنفيذية للقيام بمهام مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الكفاءة المؤسسية والاستفادة من الخبرات والكوادر التنفيذية.
قرارات جديدة لدعم قطاع الشؤون العقارية والتجارية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صدور قرارين جديدين من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، لتكليف كل من المحاسب محمد خيري معروف أحمد، والدكتور مصطفى عبدالمجيد محمد سليمة، بالقيام بأعمال مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.
وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي، وإعداد قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية العمرانية.
من هو محمد خيري؟
تضمن القرار الوزاري تكليف المحاسب محمد خيري معروف أحمد، الذي يشغل منصب معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع ذاته.
ويأتي هذا التكليف ضمن توجه الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الهيئة، وتعزيز كفاءة منظومة العمل في الملفات العقارية والتجارية.
تكليف مصطفى سليمة بمنصب جديد
كما شملت القرارات تكليف الدكتور مصطفى عبدالمجيد محمد سليمة، مساعد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.
ويهدف القرار إلى الاستفادة من الخبرات التنفيذية في دعم أعمال القطاع، وتعزيز التنسيق بما يخدم مستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
لماذا تأتي هذه التكليفات في هذا التوقيت؟
أوضحت وزارة الإسكان أن القرارات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تمكين الكفاءات الشابة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وإعداد صف ثانٍ من القيادات التنفيذية، بما يضمن استدامة التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، ودعم تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.
