شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورًا قضائيًا جديدًا، بعد صدور قرارات من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن الطعون المقامة على قواعد عمل لجان الحصر والتقييم، إلى جانب الدعاوى المطالبة بإلغاء تعديلات القانون، مع تحديد جلسات مقبلة لاستكمال نظرها.

قرارات جديدة في ملف الإيجار القديم

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بحجز الطعون المقامة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والمتعلق بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، للحكم بجلسة 24 أكتوبر المقبل.

وجاءت هذه الطعون، بحسب ما ورد، مقدمة من المحامي أيمن عصام، وذلك عقب قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.

ما مصير الدعاوى المطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم؟

في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب تأجيل نظر الدعاوى المقامة من المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي تضمنت نحو 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

وحددت المحكمة جلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال نظر هذه الدعاوى.

استجابة لطلبات الدفاع

استجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية بالنسبة لعدد من الطعون التي تتضمن الطعن على تعديلات القانون، إضافة إلى قواعد عمل لجان الحصر والتقييم.

وأشار التقرير إلى أن دفاع المستأجرين كان قد طلب التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وهو ما جاء متوافقًا مع ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين.

ماذا تعني هذه الإجراءات القضائية؟

أوضح التقرير أن هذه الطعون تُضاف إلى طعون أخرى سبق تقديمها، وما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، في إطار المسار القضائي المتعلق بقانون الإيجار القديم والقرارات المرتبطة بتنفيذه.

وبذلك تستمر الإجراءات القضائية الخاصة بهذا الملف، لحين صدور الأحكام في الجلسات التي حددتها المحكمة.