تتجه الأنظار إلى ملف تصدير العقار باعتباره أحد المحاور الداعمة للاقتصاد المصري، في ظل تحركات برلمانية تؤكد أهمية إطلاق منصة متخصصة لتسويق العقارات المصرية عالميًا، بما يسهم في جذب المستثمرين، ودعم قطاع البناء، وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
دعم برلماني لتوسيع سوق تصدير العقار
أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إطلاق منصة لتصدير العقار المصري يمثل خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز فرص تسويق العقارات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان سبق أن طالبت بدعم هذا القطاع لما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” على قناة “مودرن إم تي أي”، أن دعم تصدير العقار يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الأجانب، ويسهم في تنشيط القطاع العقاري.
لماذا يمثل قطاع البناء أهمية كبيرة للاقتصاد؟
أشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن الصناعات المرتبطة بقطاع البناء تمثل نحو 60% من الاقتصاد القومي، موضحًا أن تنمية القطاع العقاري تنعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، وتسهم في دعم مختلف الصناعات المرتبطة به.
وأضاف أن تعزيز فرص تصدير العقار يعد أحد المسارات التي يمكن أن تدعم الاقتصاد من خلال توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية.
منصة رقمية لتنظيم عمليات البيع والشراء
وأوضح أمين مسعود أن المنصة الجديدة ستوفر بيئة رقمية آمنة وشفافة، تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع بيانات العقارات، بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء، ويسهم في حماية المشترين من عمليات النصب والاحتيال.
وأضاف أن المنصة ستكون تحت إشراف وزارتي الإسكان والاتصالات، بما يدعم موثوقية البيانات والإجراءات المرتبطة بها.
كيف يسهم الرقم القومي للعقار في تنظيم السوق؟
لفت وكيل لجنة الإسكان إلى أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقار سيسهم في تنظيم السوق العقارية، من خلال تخصيص رقم قومي لكل عقار يتضمن بيانات الملكية، وتاريخ الإنشاء، والتراخيص، والموقف الضريبي، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية في التعاملات العقارية.
مدن جديدة وفرص أكبر لتصدير العقار
وأشار أمين مسعود إلى أن مصر تمتلك مشروعات ومدنًا جديدة مؤهلة للتسويق العقاري عالميًا، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن ما تم إنفاقه على البنية التحتية والمدن الذكية يهيئ الفرصة للاستفادة من هذه الاستثمارات عبر تنمية صناعة تصدير العقار.
وأضاف أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع الوحدات السكنية، بل يمتد أثره إلى تنشيط السياحة، وزيادة الإقبال على المطاعم والفنادق، إلى جانب توفير مصدر مستدام للعملة الصعبة وتعظيم موارد الدولة.
