تنتهي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، المهلة المحددة لتقديم طلبات الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025. ويحدد القانون ضوابط التقدم للحصول على الوحدات الجديدة، مع منح أولوية لفئات معينة، وإلزام مقدم الطلب بالإقرار بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها عند تخصيص البديل واستلامه.
اليوم.. انتهاء مهلة التقديم على السكن البديل
يمثل اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 الموعد النهائي المعلن لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتنظم المادة الثامنة من القانون آلية حصول المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية على وحدة بديلة، قبل انتهاء المدة المقررة لانتهاء العقود. ويستلزم ذلك تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الترتيبات المرتبطة بتطبيق القانون، الذي يتضمن تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد مدد انتهاء العقود، مع إتاحة إمكانية الحصول على وحدات بديلة للمستحقين وفقًا للقواعد المعتمدة.
ومع انتهاء المهلة اليوم، تبرز أهمية الالتزام بإجراءات التقديم المحددة، إلى جانب معرفة الضوابط التي تحكم ترتيب المتقدمين عند تخصيص الوحدات المتاحة.
من يحدد شروط الحصول على وحدات السكن البديل؟
حدد القانون الجهة المسؤولة عن وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات السكن البديل والبت فيها، إذ يتولى مجلس الوزراء تحديد هذه الضوابط بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان.
وتشمل اختصاصات مجلس الوزراء وضع معايير التقدم للحصول على الوحدات البديلة، وتحديد ترتيب أولويات التخصيص، فضلًا عن تعيين الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.
ويهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار واضح للتعامل مع الطلبات المقدمة، وتحديد المستحقين وفقًا للشروط المقررة، بدلًا من ترك عملية التخصيص دون قواعد محددة.
كما يرتبط الحصول على الوحدة البديلة باستيفاء الإجراءات المطلوبة، وفي مقدمتها تقديم الطلب الرسمي والإقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها وفقًا للضوابط القانونية.
أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي والزوج الذي امتد إليه العقد
تمنح أحكام القانون أولوية في تخصيص الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الأولوية ضمن القواعد التي تنظم تحديد المستفيدين من الوحدات البديلة، على أن يخضع التخصيص للإجراءات والشروط التي تقررها الجهات المختصة.
ويبرز هذا الجانب أهمية التمييز بين مجرد التقدم للحصول على الوحدة وبين استيفاء شروط الأولوية، إذ يتطلب الأمر التحقق من صفة مقدم الطلب وعلاقته القانونية بعقد الإيجار.
كما أن وجود أولوية لفئات محددة لا يلغي ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك تقديم الطلب والإقرار المرتبط بإخلاء الوحدة الحالية عند تخصيص البديل واستلامه.
هل تشمل الأولوية وحدات الإيجار والتمليك؟
لا تقتصر الأولوية التي يقررها القانون على نظام واحد للحصول على الوحدات، إذ يمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية عند إعلان الدولة عن وحدات متاحة بنظامي الإيجار أو التمليك، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
ويرتبط الاستفادة من هذه الأولوية بتقديم طلب التخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تعتمدها الجهات المختصة.
ويعني ذلك أن نطاق الأولوية يشمل الوحدات التي تعلن الدولة عن إتاحتها وفقًا للنظامين، مع بقاء الاستحقاق مرتبطًا بالضوابط المنظمة لكل حالة وبإجراءات التخصيص المعمول بها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم البدائل المتاحة للمستأجرين المخاطبين بالقانون، مع تحديد الالتزامات المرتبطة بالانتقال إلى الوحدة الجديدة، وفي مقدمتها تسليم الوحدة المؤجرة وفقًا للإجراءات المقررة.
ما الخطوة الأساسية للراغبين في الحصول على السكن البديل؟
تتمثل الخطوة الأساسية في تقديم طلب رسمي وفقًا للإجراءات المعتمدة، مع تضمينه الإقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها عند صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.
ويتعين على المتقدمين مراعاة الموعد النهائي المعلن، وهو اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، إلى جانب مراجعة الشروط المنظمة للتخصيص ومعرفة القواعد المتعلقة بأولوية المستفيدين.
وتظل عملية تخصيص الوحدات خاضعة للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بما يشمل إجراءات تلقي الطلبات والبت فيها وترتيب الأولويات وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص.
وبذلك، يرتبط الحصول على السكن البديل باستيفاء متطلبات التقديم والشروط القانونية، وليس بمجرد تقديم الطلب، مع الالتزام بالتعهد الخاص بتسليم الوحدة القديمة وفقًا للقواعد المقررة.
