أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إتاحة مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة، بأنشطة متنوعة تشمل التخزين والتجارة والإدارة والتعليم والخدمات اللوجستية. وتبدأ الأسعار المعلنة من 3200 جنيه للمتر في الفيوم الجديدة، ضمن توجه يستهدف تنويع الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتاحة.
أراضي الإسكان بالتخصيص الفوري في المدن الجديدة
تتضمن الفرص الاستثمارية المطروحة قطع أراضٍ بمساحات وأسعار مختلفة، وفقًا للنشاط المخصص لكل قطعة والمدينة التي تقع بها، بما يتيح خيارات متعددة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.
وتشمل قائمة الأراضي المتاحة مدن الفيوم الجديدة والعبور والفشن الجديدة وأسوان الجديدة، مع تنوع الاستخدامات بين المخازن والأنشطة التجارية والإدارية والسكنية والتعليمية واللوجستية.
ويأتي الطرح في إطار جهود وزارة الإسكان لتنويع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية داخل المدن الجديدة، وتوجيه الأراضي إلى الاستخدامات المحددة لها، بما يدعم إقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة كل موقع.
كم يبلغ سعر متر الأراضي في الفيوم الجديدة والعبور؟
تتصدر مدينة الفيوم الجديدة قائمة الأسعار المعلنة من حيث انخفاض سعر المتر، إذ تطرح الهيئة قطعة أرض مخصصة للمخازن بمساحة 8211 مترًا مربعًا، بسعر 3200 جنيه للمتر.
وفي مدينة العبور، تشمل الفرص الاستثمارية قطعتين بنشاطين مختلفين؛ الأولى مخصصة للنشاط التجاري الإداري، وتبلغ مساحتها 3735 مترًا مربعًا، بسعر 31290 جنيهًا للمتر.
أما القطعة الثانية، فتخصص للنشاط التجاري، بمساحة 1193 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر بها إلى 41395 جنيهًا.
ويظهر اختلاف الأسعار بين المدينتين وبين قطع الأراضي داخل المدينة الواحدة ارتباط القيم المعلنة بالفرص المطروحة وأنشطتها، إذ تتنوع الاستخدامات بين التخزين والتجارة والإدارة، مع اختلاف المساحات والأسعار المحددة لكل قطعة.
أراضي الفشن الجديدة.. فرص تجارية وإدارية بأسعار متنوعة
تضم الأراضي المطروحة في مدينة الفشن الجديدة ثلاث قطع مخصصة لأنشطة مختلفة، بما يوفر بدائل أمام الراغبين في الاستثمار في المجالات التجارية والإدارية والتجارية السكنية.
وتشمل القائمة قطعة أرض بنشاط تجاري سكني تبلغ مساحتها 661 مترًا مربعًا، بسعر 4685 جنيهًا للمتر، إلى جانب قطعة تجارية بمساحة 1656 مترًا مربعًا، بسعر 3745 جنيهًا للمتر.
كما تتضمن الطروحات قطعة أرض مخصصة للنشاط الإداري، بمساحة 1214 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر بها 3275 جنيهًا.
وتعكس هذه الفرص تنوع الاستخدامات المسموح بها داخل المدينة، مع اختلاف المساحات والقيم السعرية من قطعة إلى أخرى، بما يتيح للمستثمرين المفاضلة بين الأنشطة وفقًا للفرص المتاحة.
ما أسعار الأراضي الاستثمارية في أسوان الجديدة؟
تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ثلاث قطع أراضٍ استثمارية في مدينة أسوان الجديدة، تشمل أنشطة التعليم والخدمات اللوجستية والتجارة.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للنشاط التعليمي 11451 مترًا مربعًا، بسعر 4485 جنيهًا للمتر، بينما تصل مساحة قطعة الأرض المخصصة للنشاط اللوجستي إلى 2000 متر مربع، بسعر 4490 جنيهًا للمتر.
وفي النشاط التجاري، تتاح قطعة أرض بمساحة 1826 مترًا مربعًا، بسعر 14020 جنيهًا للمتر.
ويتيح هذا التنوع تعدد مجالات الاستثمار المطروحة داخل المدينة، من المشروعات التعليمية إلى الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية، مع تحديد سعر ومساحة لكل فرصة وفقًا للبيانات المعلنة.
منظومة VIP لتخصيص الأراضي الاستثمارية
بالتوازي مع طرح الأراضي في المدن الجديدة، سبق أن أعلنت وزارة الإسكان اعتماد منظومة لتخصيص الفرص الاستثمارية بنظام «VIP»، تستهدف كبار المطورين والمستثمرين، من خلال وضع آليات محددة للتقديم والتخصيص والسداد، إلى جانب تحديد مدد التنفيذ.
وتقوم المنظومة على تعزيز الجدية والشفافية في إجراءات تخصيص الأراضي، مع توجيه الفرص المتاحة إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.
كما تستهدف توفير مرونة أكبر للمستثمرين المصريين والأجانب فيما يتعلق بإجراءات التقدم والسداد، ضمن إطار يحدد آليات التعامل مع الفرص الاستثمارية المطروحة.
وتعتمد المنظومة على تنظيم إجراءات تخصيص الأراضي بما يضمن توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات والمواعيد المحددة، مع مراعاة احتياجات السوق.
الإسكان تستهدف رفع كفاءة استغلال أراضي المدن الجديدة
تأتي إجراءات تخصيص الأراضي الاستثمارية ضمن توجه وزارة الإسكان نحو تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي في المدن الجديدة، وزيادة فرص جذب الاستثمارات وتحويل الأراضي المطروحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وتسعى الهيئة، من خلال تنوع الأنشطة والمساحات والأسعار، إلى إتاحة فرص استثمارية متعددة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
كما تستهدف آليات التخصيص رفع كفاءة استغلال الأراضي المتاحة، وتوجيهها إلى الشركات القادرة على التنفيذ، بما يدعم تنوع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية داخل المدن الجديدة.
