وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحذيرًا للمواطنين بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات وطروحات ومعلومات تخص مشروعاتها وخدماتها، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل التعامل مع أي بيانات أو إعادة نشرها.
وزارة الإسكان تحذر من الإعلانات غير الموثقة
طالبت الوزارة المواطنين ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي بعدم التعامل مع الأخبار أو البيانات المتداولة بشأن مشروعات الإسكان والخدمات والقرارات باعتبارها معلومات رسمية، ما لم يتم التأكد من مصدرها والجهة التي أصدرتها وتاريخ نشرها.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع معلومات غير موثقة قد يؤدي إلى تداول بيانات غير دقيقة أو ناقصة، وهو ما قد يسبب حالة من الالتباس لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالطروحات والخدمات التابعة للوزارة والجهات المرتبطة بها.
أين يحصل المواطن على المعلومات الرسمية؟
أوضحت وزارة الإسكان أن المعلومات المعتمدة بشأن المشروعات والخدمات والقرارات تصدر عن الوزارة أو الجهة المختصة صاحبة الشأن، كل جهة في نطاق اختصاصها، ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وتشمل الجهات التابعة للوزارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها، والجهاز المركزي للتعمير وأجهزة التعمير التابعة له، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما تضم الجهات المختصة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتنمية السياحية.
لماذا شددت الوزارة على مراجعة مصدر الإعلان؟
ترى الوزارة أن التحقق من مصدر المعلومة وتاريخ نشرها والجهة الصادرة عنها يمثل خطوة أساسية قبل الاعتماد عليها أو تداولها، خصوصًا أن بعض البيانات المتداولة قد تكون غير مكتملة أو لا تعكس المعلومات المعتمدة.
ولهذا دعت المواطنين إلى عدم إعادة نشر أي معلومات تخص مشروعاتها أو خدماتها قبل التأكد من صحتها من الجهة صاحبة الاختصاص، أو الرجوع مباشرة إلى وزارة الإسكان للحصول على البيانات المعتمدة والمحدثة.
هل تستمر الوزارة في التواصل مع المواطنين؟
أكدت وزارة الإسكان استمرارها في تطوير قنوات التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، وإتاحة المعلومات الخاصة بالطروحات والإعلانات والمشروعات والخدمات بصورة واضحة.
كما أكدت استمرار سرعة الاستجابة للاستفسارات والعمل على تصحيح أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها، بما يدعم وصول البيانات المعتمدة إلى المواطنين.
