بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المطورين العقاريين مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، مع التركيز على حماية الحاجزين، وحصر المشروعات المتعثرة، ووضع قواعد لتصنيف المطورين وتنظيم ممارسة النشاط.
الحكومة تضع الإطار القانوني لتنظيم السوق
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية إعداد إطار قانوني منظم للسوق العقارية يحقق توازنًا بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى وجود توجيه بإعداد هذا الإطار بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
وشدد مدبولي على ضرورة التعامل مع حالات التعثر القائمة لدى بعض المطورين، والعمل على إيجاد حلول للمشروعات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، بما يحافظ على حقوق الحاجزين ويتيح معالجة الحالات القائمة.
وشارك في اللقاء المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارة.
كيف تتعامل الحكومة مع المشروعات المتعثرة؟
أوضح رئيس الوزراء أن وزارة الإسكان تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية على حصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها بهدف الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات التي تواجهها.
وأكد أن تنظيم السوق لا ينفصل عن التعامل مع الحالات القائمة، خاصة في المشروعات التي ترتبط بالتزامات تجاه الحاجزين، وهو ما يستلزم تحديد طبيعة كل حالة وآليات التعامل معها.
وأشار مدبولي إلى أن مسودة مشروع القانون أُعدت بالفعل، وأن الحكومة تعقد جلسات حوارية بشأنها قبل عرضها على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.
الإسكان: حالات التأخر محدودة مقارنة بحجم القطاع
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات للحاجزين، موضحة أن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بحجم المشروعات التي ينفذها القطاع العقاري.
وأشارت إلى أن الوزارة تتعامل مع الحالات التي يتم حصرها تباعًا، بهدف معالجة المشكلات بما يحقق مصلحة المطورين الجادين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الحاجزين.
وتضع الوزارة ضمن أهداف مشروع القانون الحفاظ على استقرار القطاع مع استمرار التوسع في النشاط، بالتوازي مع وضع قواعد أكثر انضباطًا للعلاقة بين المطور والمتعاقد.
تصنيف موحد للمطورين العقاريين
يتضمن مشروع القانون المقترح وضع تصنيف موحد للمطورين العقاريين، وفقًا لمعايير تشمل حجم الأعمال المنفذة، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل.
وتستهدف هذه القواعد التمييز بين الشركات وفق قدراتها، مع وضع معايير واضحة لتحديد أهلية المطور لممارسة النشاط، بما يرتبط بالإمكانات المالية والفنية والتشغيلية.
كما يتضمن التصور المطروح تنظيم أوضاع من في حكم المطورين العقاريين، وإخضاع غير المستوفين لشروط الكفاءة للرقابة إلى حين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كأعضاء أساسيين في الاتحاد المقترح.
ما دور اتحاد المطورين العقاريين؟
يتضمن مشروع القانون إنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، مع تحديد مجموعة من المهام والقواعد المنظمة لعمله.
ومن بين أهداف الاتحاد المقترحة وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد لتصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم، إلى جانب تحديد نسب تمثيل الفئات داخل مجلس إدارة الاتحاد.
كما ناقش اللقاء شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وإنشاء سجل للمطورين العقاريين ومن في حكمهم، فضلًا عن شروط ممارسة نشاط التطوير العقاري.
وتشمل بنود المشروع كذلك تدابير لحماية العملاء في حالة تعثر المشروع العقاري، إلى جانب تحديد التزامات المطورين ومن في حكمهم.
لماذا تركز الحكومة على حماية الحاجزين؟
تحتل حماية المتعاقدين موقعًا أساسيًا في فلسفة مشروع القانون، إلى جانب الحفاظ على استقرار السوق وتنظيم نشاط المطورين.
وتقوم الرؤية المطروحة على تحقيق توازن بين حماية المتعاقدين، وتمكين المطورين المؤهلين من تنظيم شئون مهنتهم من خلال اتحاد متخصص، وإحكام الرقابة على المطورين الذين لا يستوفون متطلبات الكفاءة.
كما يستهدف المشروع مواكبة التوسع في التنمية العمرانية وإتاحة فرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات داخل المجتمعات العمرانية.
المطورون يطالبون بمعايير واضحة للتصنيف
قدم المطورون العقاريون المشاركون في اللقاء ملاحظاتهم الأولية على مشروع القانون، وأكدوا أهمية قطاع العقارات بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى وجود مشروعات قيد التطوير تقدر بتريليونات الجنيهات، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل.
وفي الوقت نفسه، شدد المطورون على ضرورة التفرقة بين الشركات الجادة وغيرها، مؤكدين أن أغلب العاملين في القطاع من المطورين الجادين، بينما تمثل حالات عدم الجدية نسبة محدودة.
كما استعرضوا التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، وطرحوا مقترحات للتعامل مع المشكلات التي ظهرت لدى عدد محدود من المطورين، مع التأكيد على أهمية وجود تصنيف للمطورين يستند إلى معايير واضحة للملاءة المالية والفنية.
ما الخطوة التالية قبل إحالة مشروع القانون؟
في ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون المقترح بصورة متكاملة، وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم بشأن مواده.
ومن المقرر أن تسبق هذه المراجعة عرض المشروع على مجلس الوزراء، في إطار جلسات الحوار التي تجريها الحكومة قبل استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون.
ويجمع المشروع المقترح بين تنظيم ممارسة نشاط التطوير العقاري، ووضع قواعد لتصنيف الشركات، وإنشاء اتحاد مهني، إلى جانب تدابير لحماية العملاء والتعامل مع حالات التعثر، بينما تظل الملاحظات التي يقدمها المطورون جزءًا من المناقشات السابقة على عرضه على مجلس الوزراء.
