يتضمن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين آليات للتعامل مع الشركات غير الملتزمة، بحسب الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن الجزاءات المقترحة تبدأ بالإنذار لإزالة المخالفة وقد تنتهي بالشطب من الاتحاد في الحالات المحددة.
تصنيف المطورين وفق القدرات الفنية والمالية
كشف الدكتور أحمد عمارة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يستهدف التعامل مع المشكلات التي قد تظهر في السوق قبل وصولها إلى مراحل أكثر صعوبة، من خلال تنظيم العلاقة بين أطراف النشاط وإتاحة دور للقطاع الخاص في إدارة السوق.
وأوضح أن التشريع المقترح يمنح الاتحاد دورًا في وضع مقترحات لقواعد تصنيف وترتيب المطورين، مع مراعاة تخصص كل شركة وقدراتها الفنية والمالية.
ويستهدف هذا الإطار تنظيم عمل الشركات العاملة في التطوير العقاري، من خلال تصنيفها وفق المعايير المرتبطة بنشاطها وإمكاناتها.
ما دور الاتحاد في التعامل مع المطورين؟
يتضمن مشروع القانون المقترح اختصاصات أخرى للاتحاد، من بينها مراجعة عقود الوحدات التي يتم بيعها بين العملاء والمطورين، إلى جانب المساهمة في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرفي العلاقة.
وبذلك يجمع الدور المقترح بين المشاركة في تنظيم الشركات من خلال قواعد التصنيف، والتعامل مع بعض الجوانب المرتبطة بالعلاقة التعاقدية والمشكلات التي قد تظهر بين المطورين والعملاء.
جزاءات تبدأ بالإنذار وتصل إلى الشطب
أوضح أحمد عمارة أن مشروع القانون يتضمن جزاءات يمكن توقيعها على المطورين غير الملتزمين.
وتبدأ الإجراءات بتوجيه إنذار إلى المطور المخالف من أجل إزالة المخالفة، بينما يمكن أن تصل العقوبة، في الحالات التي يحددها التشريع، إلى الشطب النهائي من اتحاد المطورين.
ويضع هذا التسلسل للجزاءات مسارًا للتعامل مع المخالفات، يبدأ بمنح المطور فرصة لإزالة المخالفة، وصولًا إلى العقوبة الأشد في الحالات التي تستوجبها وفق أحكام القانون المقترح.
هل ينتهي دور الدولة مع إنشاء الاتحاد؟
أكد المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أن إنشاء اتحاد للمطورين لا يعني إلغاء الدور الحكومي في متابعة وتنظيم السوق العقاري.
وأوضح أن الدولة تظل صاحبة الدور التنظيمي والرقابي على نشاط التطوير العقاري، بالتوازي مع الاختصاصات التي يمنحها مشروع القانون للاتحاد.
كما يتضمن التشريع المقترح اختصاصات للوزير المختص في الحالات التي يترتب عليها ضرر بنشاط التطوير العقاري، أو عند مخالفة أحكام القانون.
وبذلك يظل الدور الحكومي قائمًا إلى جانب الآليات التنظيمية المقترحة للاتحاد، بما يحدد لكل طرف نطاق اختصاصه في التعامل مع المخالفات والمشكلات داخل السوق.
مشروع القانون أمام مراحل تشريعية قبل إقراره
أشار أحمد عمارة إلى أن وزارة الإسكان انتهت من إعداد مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
ويجري حاليًا بحث الأثر التشريعي للمشروع، إلى جانب مناقشة بنوده مع المطورين، قبل الانتقال إلى إجراءات عرضه على الجهات المختصة.
ومن المقرر، وفق ما أوضحه، أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.
تنظيم السوق ومواجهة حالات عدم الالتزام
يركز مشروع القانون على وضع آليات للتعامل مع المطورين غير الملتزمين، بالتوازي مع تنظيم تصنيف الشركات ومراجعة عقود الوحدات والمساهمة في تسوية المنازعات.
وتتدرج الجزاءات المقترحة من الإنذار لإزالة المخالفة إلى الشطب النهائي من الاتحاد في الحالات المقررة، بينما يستمر دور الدولة في الرقابة والتنظيم، مع وجود اختصاصات للوزير المختص عند وقوع مخالفة للقانون أو ضرر بنشاط التطوير العقاري.
