دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة خلال سبتمبر 2026، مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة، بالتزامن مع تحديد مدد انتقالية لإنهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية، إلى جانب حالات يمكن فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة.
الإيجار القديم يبدأ أول زيادة سنوية في سبتمبر
بدأ خلال شهر سبتمبر 2026 تطبيق الزيادة السنوية الأولى على القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، وتبلغ نسبة الزيادة 15%.
وتُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة وليس القيمة القديمة، فيما تتكرر الزيادة سنويًا خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وبحسب تصنيف المناطق، أصبحت الحدود الدنيا للقيم الإيجارية بعد الزيادة على النحو التالي:
في المناطق المتميزة، ارتفعت القيمة من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، زادت القيمة من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا شهريًا.
أما المناطق الاقتصادية، فارتفعت القيمة من 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيهًا شهريًا.
كيف تتغير القيمة الإيجارية كل عام؟
تتكرر الزيادة بنسبة 15% بصورة دورية في شهر سبتمبر من كل عام، وذلك طوال مدة المرحلة الانتقالية التي حددها القانون.
وبذلك لا تقتصر الزيادة المقررة على سبتمبر 2026 فقط، وإنما تستمر الزيادة السنوية خلال المدة الانتقالية، وفق القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية.
ويختلف مقدار الزيادة الفعلي بحسب القيمة الإيجارية الجديدة المحددة لكل وحدة، بينما تمثل نسب المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية أساس التصنيف الوارد في تفاصيل القانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية؟
حدد القانون مدة انتقالية لعقود الوحدات السكنية تبلغ 7 سنوات، تبدأ وفق الإطار الزمني المحدد وتنتهي في أغسطس 2032.
وبذلك تستمر عقود الإيجار القديم السكنية خلال الفترة الانتقالية، على أن تنتهي المدة المقررة في أغسطس 2032 وفقًا لما ورد في تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025.
ويأتي تحديد هذه المدة ضمن تنظيم المرحلة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ما مصير الوحدات غير السكنية؟
تختلف المدة الانتقالية بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، إذ حددها القانون بـ5 سنوات.
وبالتالي، فإن العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين تخضع لمدة انتقالية أقصر من المدة المقررة للوحدات السكنية، وفقًا للقواعد الواردة في القانون.
ويستمر تطبيق الزيادة السنوية خلال المدة الانتقالية المحددة، بحسب القيمة الإيجارية الجديدة والتصنيف المقرر للوحدة.
هل يمكن إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية؟
أتاح القانون للمالك طلب الإخلاء الفوري في حالات محددة، حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة للعقد.
ومن أبرز هذه الحالات أن تظل الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد على عام، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وبالتالي، فإن انتهاء المدة الانتقالية ليس الحالة الوحيدة التي يمكن أن يترتب عليها الإخلاء، إذ توجد حالات محددة تسمح بطلب الإخلاء قبل انتهاء تلك المدة.
ما البديل المتاح للمستأجرين؟
أتاحت الدولة للمستأجرين إمكانية التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك في إطار التيسير عليهم خلال فترة تنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي هذا الخيار بالتوازي مع تطبيق المدد الانتقالية المحددة للعقود السكنية وغير السكنية، ومع بدء الزيادة السنوية على القيم الإيجارية الجديدة.
الإيجار القديم بين الزيادة والإخلاء
تشهد منظومة الإيجار القديم خلال سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة، مع اختلاف القيمة بحسب تصنيف المنطقة.
وفي الوقت نفسه، حدد القانون مددًا انتقالية للعقود، تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية وتنتهي في أغسطس 2032، و5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
كما حدد حالات يمكن فيها طلب الإخلاء الفوري، من بينها غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه، مع إتاحة التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام التمليك أو الإيجار.
