أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آلية سداد باقي قيمة الأراضي المخصصة للمستثمرين ضمن منظومة التخصيص الفوري الجديدة، مع تحديد دورية الأقساط والأعباء المالية المستحقة عليها، بما يرتبط بمدة التنفيذ الأصلية لكل مشروع وشروط تخصيص قطعة الأرض.
أقساط أراضي الإسكان ترتبط بمدة تنفيذ المشروع
حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظامًا لسداد القيمة المتبقية من ثمن الأراضي التي يتم تخصيصها للمستثمرين، بحيث يتم توزيع المبلغ على أقساط متساوية وفق النظام المحدد لكل قطعة أرض.
وتُسدد الأقساط بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، بحسب نظام السداد المعتمد، على أن تمتد فترة سدادها خلال مدة التنفيذ الأصلية للمشروع.
ويتيح هذا النظام توزيع تكلفة الأرض على مراحل زمنية تتوافق مع الفترة المحددة لتنفيذ المشروع، بدلًا من سداد القيمة المتبقية دفعة واحدة، مع الالتزام الكامل بالأعباء المالية التي تقررها الهيئة وفق شروط التخصيص.
متى يبدأ استحقاق أول قسط من قيمة الأرض؟
أوضحت الهيئة أن موعد استحقاق القسط الأول يختلف وفق دورية السداد المحددة لقطعة الأرض، حيث يكون بعد مرور 3 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتخصيص.
وبالتالي، يرتبط موعد بداية السداد بالنظام الذي تم اعتماده ضمن شروط تخصيص الأرض، سواء كان السداد ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، مع استمرار سداد باقي الأقساط وفق الجدول المحدد طوال مدة التنفيذ الأصلية للمشروع.
الأعباء المالية المستحقة على أقساط الأراضي
لا تقتصر الالتزامات المالية للمستثمر على قيمة الأقساط الأساسية، إذ تتحمل جميع الأقساط الأعباء المالية المقررة طبقًا لشروط تخصيص قطعة الأرض.
وتشمل هذه الأعباء الفائدة التي يعلنها البنك المركزي المصري وقت استحقاق القسط على الرصيد المدين، إلى جانب النسبة المقررة وفق تعليمات وزارة المالية.
كما تتضمن الأعباء المالية نسبة تبلغ 0.5% كمصروفات إدارية، وذلك وفق القواعد والشروط المرتبطة بقطعة الأرض محل التخصيص.
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن سداد قيمة الأرض لا يتم بمعزل عن نظام الأقساط المعتمد، وإنما يخضع للجدول المحدد وشروط التخصيص والأعباء المالية المنصوص عليها.
منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية
وتأتي آلية السداد ضمن منظومة التخصيص الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، والتي تستهدف توفير إطار متكامل للتعامل مع كبار المطورين والمستثمرين.
وتتضمن المنظومة آليات واضحة للتقديم والتخصيص، إلى جانب نظم محددة للسداد ومدد لتنفيذ المشروعات، بما يحدد الالتزامات المرتبطة بالفرص الاستثمارية المطروحة.
وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي، تستهدف تعزيز الجدية والشفافية، وتوجيه قطع الأراضي إلى الشركات التي تمتلك القدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
كما تستهدف المنظومة منح المستثمرين المصريين والأجانب قدرًا أكبر من المرونة في إجراءات التقدم وآليات السداد.
لماذا تستهدف المنظومة الجديدة المستثمر القادر على التنفيذ؟
أكدت وزيرة الإسكان أن تطوير آليات تخصيص الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجه الوزارة لرفع كفاءة منظومة طرح الأراضي وإدارتها في المدن الجديدة، مع التركيز على تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المتاحة.
وأوضحت أن الهدف يتمثل في توجيه الأراضي إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات والبرامج الزمنية المحددة، بما يدعم تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة تستهدف كذلك تعزيز كفاءة استغلال الأراضي ورفع قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات، وربط الفرص التي يتم تخصيصها بتنفيذ مشروعات حقيقية.
مواجهة إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المنظومة لا تركز فقط على تبسيط إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، وإنما تضع رفع مستوى الجدية في مقدمة أهدافها.
وتستهدف الإجراءات دعم قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات، إلى جانب الحد من الممارسات التي لا تحقق قيمة فعلية للتنمية، ومن بينها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.
كما تقوم المنظومة على التحول نحو نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يعتمد على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ الفعلي، وليس فقط صاحب القدرة على التقدم للحصول على الفرصة الاستثمارية.
تحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات حقيقية
وأكدت الوزيرة أن كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها تستهدف في النهاية التحول إلى مشروع حقيقي يضيف إلى الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية.
وتشمل المنظومة كذلك متابعة موقف تنفيذ المشروعات بعد التخصيص، مع الالتزام بتطبيق الضوابط المنظمة على جميع الشركات دون استثناء.
وبذلك تجمع آلية تخصيص الأراضي الجديدة بين تحديد نظم السداد، وربط الأقساط بمدة التنفيذ الأصلية للمشروع، وفرض الأعباء المالية المقررة، إلى جانب متابعة مدى التزام المستثمر بتنفيذ المشروع وفق الشروط والبرامج الزمنية المحددة.
