دخلت الزيادة السنوية الجديدة على أجرة وحدات الإيجار القديم حيز التطبيق، وفقًا للقواعد الواردة في قانون الإيجار القديم، لتبدأ معها مرحلة جديدة من إعادة تحديد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع اختلاف الحد الأدنى للأجرة بحسب تصنيف المنطقة.
الإيجار القديم يدخل مرحلة الزيادة السنوية
تصدر قانون الإيجار القديم اهتمام ملايين المستأجرين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء تنفيذ أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.
وتصل الزيادة المقررة إلى 15%، وتُطبق على القيمة الإيجارية بعد مراعاة الحد الأدنى الذي حدده القانون لكل فئة من المناطق، على أن تستمر الزيادة السنوية بالنسبة نفسها خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها التشريع.
ويستهدف هذا الإجراء إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية، مع استمرار تطبيق القواعد الخاصة بالوحدات المشمولة بالقانون وفقًا لما تحدده أحكامه.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة على أجرة الشقة؟
تنص المادة السادسة من القانون على أن زيادة الـ15% تُحتسب على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا بحسب تصنيف المنطقة، ويتم اعتماد القيمة الأعلى بينهما.
ووضع القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا بالنسبة للمناطق الاقتصادية، وترتفع إلى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، بينما يصل الحد الأدنى في المناطق المتميزة إلى 1000 جنيه.
وبذلك تختلف القيمة التي يدفعها المستأجر بحسب طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة، إلى جانب القيمة الإيجارية الفعلية المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة.
مثال على زيادة الإيجار القديم
يتضمن تطبيق الزيادة الجديدة حالات ترتفع فيها قيمة الزيادة الشهرية بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، يشير النص إلى أن المستأجر الذي تبلغ أجرته الحالية نحو 8000 جنيه شهريًا، يدفع بعد تطبيق الزيادة قيمة تقارب 8200 جنيه، بزيادة تصل إلى 1200 جنيه وفق المثال الوارد.
وتتولى لجان الحصر والتصنيف المختصة تحديد طبيعة المناطق والوحدات الخاضعة لأحكام القانون، بما يسمح بتطبيق الحد الأدنى الملائم لكل منطقة وفق التصنيف المعتمد.
كما تتابع هذه اللجان فروق إعادة التقييم، على أن يتم سدادها بعد اعتماد النتائج الرسمية، وفق القواعد الجديدة والتصنيف النهائي للمنطقة.
متى تنتهي الفترة الانتقالية لوحدات الإيجار القديم؟
حدد القانون فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة، حيث تمتد المدة بالنسبة للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، وتنتهي بحلول عام 2032.
أما الوحدات غير السكنية المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية، فقد حدد لها القانون فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات، وبعد انتهائها تنتهي العقود بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
وتأتي هذه المدد ضمن الإطار الذي وضعه التشريع لتنظيم الانتقال من القواعد الحالية إلى النظام الجديد، مع مراعاة اختلاف طبيعة استخدام الوحدات.
ما الحالات التي تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة؟
تضمن قانون الإيجار القديم حالات محددة يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ومن بين هذه الحالات استمرار غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر، إلى جانب ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وتخضع هذه الحالات للقواعد التي حددها القانون، بما يميز بينها وبين انتهاء العقد تلقائيًا بعد انتهاء المدة الانتقالية المحددة بحسب طبيعة الوحدة.
حماية اجتماعية للمستأجرين المستحقين
ولم تقتصر أحكام القانون على تنظيم الزيادة والقيمة الإيجارية والمدد الانتقالية، وإنما تضمنت كذلك آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وتمنح هذه الآليات المستحقين أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
وبذلك تشمل المرحلة الحالية من تطبيق قانون الإيجار القديم مسارات متوازية، تبدأ من تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15%، مرورًا بالحدود الدنيا للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق، وصولًا إلى المدد الانتقالية والحالات التي تسمح بالإخلاء، إلى جانب آليات توفير وحدات بديلة للمستحقين وفق القواعد المحددة.
