تبدأ خلال ساعات أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر، وفقًا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر. وتُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية بعد مراعاة الحدود الدنيا المقررة قانونًا بحسب تصنيف المنطقة.
زيادة سنوية على أجرة شقق الإيجار القديم
تدخل الزيادة الجديدة حيز التطبيق مع بداية شهر سبتمبر، ضمن الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم، بهدف إعادة التوازن تدريجيًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وتُحسب نسبة الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون، على أن تتكرر الزيادة بواقع 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة؟
نصت المادة السادسة على احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى القانوني المحدد وفق تصنيف المنطقة، أيهما أعلى.
وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، تشمل 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وبحسب المثال الوارد، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية تبلغ 8000 جنيه شهريًا، فإن تطبيق زيادة 15% يرفع الأجرة إلى 9200 جنيه، بزيادة قدرها 1200 جنيه شهريًا.
من يحدد تصنيف المناطق والوحدات؟
تتولى لجان الحصر والتصنيف المختصة تحديد طبيعة المناطق والوحدات الخاضعة لأحكام القانون، مع متابعة فروق إعادة التقييم وسدادها بعد اعتماد النتائج الرسمية.
ويأتي ذلك لضمان تطبيق القواعد الجديدة على أساس التصنيف المعتمد لكل منطقة، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
متى تنتهي الفترة الانتقالية للإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية للوحدات السكنية مدتها 7 سنوات، تنتهي بحلول عام 2032، بينما تمتد الفترة الخاصة بالوحدات غير السكنية المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية لمدة 5 سنوات.
وبعد انتهاء المدد المحددة، تنتهي العقود بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
هل يمكن إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟
حدد التشريع حالات يمكن فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، من بينها استمرار غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
ما الحماية التي يوفرها القانون للمستأجرين؟
تضمن القانون آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين المستحقين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة.
ويتم ذلك وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء، بما يتيح للمستحقين الاستفادة من البدائل السكنية خلال مراحل تطبيق التشريع.
