وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف العمل داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسريع تنفيذ الملفات والمشروعات ذات الأولوية، مع التأكيد على عدم الاكتفاء بتحديد المشكلات، بل الانتقال إلى حلول عملية وسريعة. وشملت التوجيهات الإسكان، وتنظيم السوق العقارية، وتطوير المدن، واستغلال الأصول.
تسريع العمل وتكامل قطاعات هيئة المجتمعات
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة الإسكان مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع مستجدات العمل في قطاعات الهيئة المختلفة، إلى جانب الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، وخطة العمل وأولويات الفترة المقبلة، بهدف رفع معدلات الإنجاز وتحقيق استفادة أكبر من موارد الهيئة وأصولها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي بداية الاجتماع، وجهت الوزيرة الشكر إلى نواب رئيس الهيئة على جهودهم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين القطاعات، مع إعطاء الأولوية للملفات المهمة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات.
الإسكان يتصدر أولويات المرحلة المقبلة
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة أولويات العمل، موجهة بسرعة استكمال الوحدات السكنية، وعلى رأسها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وشددت على ضرورة الانتهاء من الوحدات وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت، مع تعزيز التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات الخاصة بالتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة.
هل تكتفي الوزارة برصد المشكلات؟
أكدت الوزيرة ضرورة الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى التعامل معها من خلال حلول عملية وغير تقليدية، مع الإسراع في إصدار القرارات والإجراءات التي تساعد على تجاوز العقبات ودفع معدلات التنفيذ.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل الأفكار والخطط إلى خطوات تنفيذية حاسمة، تستند إلى برامج زمنية محددة وآليات دقيقة للمتابعة وقياس النتائج.
تسريع إجراءات اتحاد المطورين العقاريين
وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الإجراءات المرتبطة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على دفع وتيرة الإجراءات الخاصة بهذا الملف.
ويأتي ذلك في إطار دعم تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتنظيم القطاع ودعمه.
ملفات الساحل الشمالي وبيت الوطن
وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، شددت الوزيرة على مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها التنموية والاستثمارية.
كما وجهت بسرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بالتوازي مع استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».
خطة متكاملة لرفع كفاءة المدن القائمة
شملت التوجيهات إعداد خطة متكاملة لتطوير المدن القائمة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق بها، مع تحسين الصورة العمرانية والاهتمام بالطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية.
وأكدت الوزيرة أن أعمال التطوير يجب أن تراعي احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات التي جرى ضخها داخل هذه المدن.
متابعة جميع ملفات المدن الجديدة
شددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار المتابعة الدورية لمختلف ملفات العمل في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصرها على المشروعات الكبرى فقط.
وطالبت بامتداد المتابعة إلى قطاعات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع الملاحظات والمعوقات، ووضع مؤشرات أداء واضحة تتيح قياس نسب الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات.
كيف تستهدف الوزارة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات؟
وجهت الوزيرة بضرورة العمل على زيادة إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها.
وطالبت بوضع رؤية متكاملة للاستفادة من هذه الموارد بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، مع مراعاة المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، والحفاظ على الاستخدام الأمثل لإمكانات الهيئة.
تحويل التوجيهات إلى نتائج على أرض الواقع
اختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة يمثلان الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف الوزارة، وفق التوجيهات، استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات، ورفع كفاءة المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ ومستوى الأداء.
