بدأت مصلحة الضرائب تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لإجراءات التصرفات العقارية، بهدف تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسريع إنهاء الإجراءات. وتشمل المرحلة الأولى القاهرة الكبرى والإسكندرية، مع إتاحة إتمام بعض الحالات وسداد الضريبة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مأمورية الضرائب.
منظومة إلكترونية جديدة للتصرفات العقارية
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الإجراءات الورقية كانت تؤدي إلى إبطاء التعاملات المرتبطة بالتصرفات العقارية، وهو ما دفع المصلحة إلى بدء تطبيق نظام إلكتروني جديد يعتمد على تطبيق عبر الهاتف المحمول.
وأوضح أن المنظومة الجديدة شهدت إقبالًا من الممولين منذ إطلاقها قبل نحو أسبوع، مع وقف التعامل الورقي في الإجراءات التي يغطيها التطبيق ضمن نطاق المرحلة الحالية.
أين يتم تطبيق المنظومة الجديدة؟
تشمل المرحلة الأولى القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتضم القاهرة الكبرى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن التطبيق مرتبط حاليًا بالنطاق الجغرافي الذي بدأ فيه التشغيل، موضحًا أن محافظة المنوفية لم يبدأ تطبيق المنظومة بها حتى الآن.
وتستهدف المصلحة ووزارة المالية التوسع تدريجيًا في استخدام المنظومة وصولًا إلى تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري، بعد نجاح التجارب والإطلاق الأولي.
هل يمكن إنهاء إجراءات التصرف العقاري دون الذهاب إلى مأمورية الضرائب؟
أوضح سعيد فؤاد أن بعض الحالات يمكن إنهاء إجراءاتها بالكامل إلكترونيًا من خلال التطبيق، وبالتالي لا يحتاج الممول إلى التوجه إلى مأمورية الضرائب.
وتشمل هذه الإمكانية المصريين المقيمين خارج مصر، إلى جانب الأجانب الذين يمتلكون عقارات داخل مصر وقاموا بالتصرف فيها، متى كانت الحالة من الحالات التي يسمح النظام بإتمامها إلكترونيًا.
كيف يتم حساب وسداد ضريبة التصرفات العقارية؟
في الحالات العادية التي لا تتضمن مخالفات أو فروقًا كبيرة في البيانات، يتيح التطبيق استكمال الإجراءات إلكترونيًا، مع تحديد القيمة المستحقة على الممول وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا.
وتوفر هذه الآلية مسارًا أكثر سهولة للحالات التي تستوفي البيانات المطلوبة ولا تحتاج إلى فحص إضافي من مأمورية الضرائب المختصة.
متى يحتاج الممول إلى الرجوع لمأمورية الضرائب؟
أشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحالات التي تظهر فيها فروق كبيرة بين القيمة الفعلية للعقار والقيمة التي أقر بها الممول قد تحتاج إلى الرجوع للمأمورية المختصة.
وفي هذه الحالات، يتم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة الحالة والبيانات المقدمة.
متى يصل التطبيق إلى باقي المحافظات؟
أكد فؤاد أن التوسع خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية يمثل مرحلة لاحقة، موضحًا أن المصلحة ووزارة المالية تستهدفان الوصول بالمنظومة إلى جميع المحافظات في أقرب وقت ممكن خلال العام الجاري.
ويأتي ذلك بعد مرحلة التشغيل الأولى التي بدأت بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، مع تقييم التجربة تمهيدًا لاستكمال التوسع في نطاق تطبيق الإجراءات الإلكترونية للتصرفات العقارية.
