أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أهمية القطاع العقاري في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة عقود المطورين العقاريين تستهدف مواجهة المخالفات وحماية حقوق المواطنين، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على مناخ الاستثمار.
القطاع العقاري ودوره في دعم الاستثمار
قال الدكتور وليد جاب الله، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن القطاع العقاري المصري يمثل أحد المجالات المهمة للاستثمار وتوفير فرص العمل، كما أن الاستثمار العقاري يعد من المسارات التي يفضلها المستثمرون الأجانب في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن النشاط العقاري يسهم في زيادة معدلات النمو، مؤكدًا حرص الدولة على استمرار نمو القطاع والحفاظ على المكتسبات التي حققها، مشيرًا إلى أن القطاع يسير في مساره الصحيح رغم وجود بعض التصرفات التي وصفها بالشاذة من جانب عدد من المطورين الذين لم يلتزموا بتعهداتهم التعاقدية.
لماذا جاءت توجيهات الرئيس بمراجعة عقود المطورين؟
أوضح الخبير الاقتصادي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة عقود المطورين العقاريين تستهدف التعامل مع المخالفات وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن القانون المصري يمثل الضمانة الأساسية للعقود وما يترتب عليها من التزامات، بما يضع إطارًا قانونيًا لتنظيم العلاقة بين الأطراف وحفظ الحقوق.
وأضاف أن وجود منظومة من القوانين القادرة على حماية حقوق المواطنين لا يلغي التحديات المرتبطة بسرعة الحصول على الحقوق، موضحًا أن بطء إجراءات التقاضي يمثل إحدى المشكلات، إلى جانب ارتفاع تكاليف المحامين والإجراءات بالنسبة لبعض المواطنين.
هل تسهم التوجيهات في تسريع حل النزاعات؟
يرى جاب الله أن توجيهات الرئيس يمكن أن تساعد في تسريع الإجراءات والوصول إلى حلول أسرع للمنازعات المرتبطة بالمطورين العقاريين، بما يدعم معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين.
واعتبر أن هذه التوجيهات تحمل رسالة واضحة إلى المطورين بضرورة تصحيح أوضاع مشروعاتهم، والالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المواطنين، وعلى رأسه تسليم الوحدات وفق العقود المبرمة.
التزام المطورين يحافظ على استقرار السوق
أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أن التوجيهات الرئاسية تضع التزام المطورين بالعقود والتعهدات المبرمة مع المواطنين في صدارة التعامل مع هذا الملف.
وأشار إلى أن الدولة سبق أن وجهت نحو الإسراع في إجراءات التقاضي والعمل على ميكنة عدد كبير من الإجراءات القضائية، بما يسهم في تطوير منظومة التعامل مع المنازعات وتسريع الإجراءات.
وأوضح أن التعامل مع المخالفات التعاقدية وحماية حقوق المواطنين يأتي بالتوازي مع الحفاظ على قوة القطاع العقاري واستمرار نموه، بما يدعم دوره في الاستثمار وخلق فرص العمل.
