تستعد المحلات والأنشطة التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم لتطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026، وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن غير السكنية ويحدد فترة انتقالية قبل انتهاء العقود.
زيادة جديدة على إيجارات المحلات
تدخل الزيادة الدورية الجديدة على إيجارات المحلات والأماكن غير السكنية حيز التطبيق اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتبلغ نسبتها 15% سنويًا، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025.
وتأتي هذه الزيادة بعد تطبيق الزيادة الأساسية التي عدلت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وبالتالي، لا يتم احتساب نسبة الـ15% الجديدة على القيمة الإيجارية القديمة قبل تعديلها، وإنما تطبق على القيمة التي أصبحت سارية بعد الزيادة الأساسية.
كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم للمحل؟
يعتمد احتساب الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الزيادة الأساسية، ثم تضاف إليها نسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026.
ويعني ذلك أن صاحب المحل يتحمل الزيادة الدورية الجديدة إلى جانب تكاليف التشغيل المختلفة المرتبطة بالنشاط، وفقًا للقواعد المنظمة للأماكن غير السكنية الخاضعة للقانون.
وتستمر الزيادة السنوية وفق النسبة المحددة في التشريع خلال الفترة الانتقالية المقررة للأماكن المخاطبة بأحكام القانون.
هل تشمل زيادة 15% جميع المحلات والأنشطة؟
تسري الأحكام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وهو ما يشمل المحلات التجارية والمكاتب ومقار ممارسة المهن الحرة.
ولا يرتبط تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بتقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، إذ يقتصر هذا التصنيف على الوحدات السكنية، بينما تخضع الأماكن غير السكنية لقواعد مالية مستقلة.
وبذلك تختلف آلية التعامل مع الزيادة في المحلات والمكاتب والمهن الحرة عن القواعد المطبقة على الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
لماذا حدد القانون فترة انتقالية للمحلات؟
يستهدف القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، مع تقليص الفارق بين القيم الإيجارية القديمة والقيم التي أصبحت سارية في إطار التشريع الجديد.
ولهذا حدد القانون فترة انتقالية للأماكن غير السكنية المخاطبة بأحكامه، على أن تنتهي عقودها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
ماذا يحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟
بعد انتهاء مدة السنوات الخمس المحددة للأماكن غير السكنية، تنتهي العقود المخاطبة بأحكام القانون وفقًا لما نص عليه التشريع.
وفي الوقت نفسه، أتاح القانون للمستأجرين فرصة التقدم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد المنظمة لذلك.
وتأتي الزيادة السنوية البالغة 15% ضمن الإجراءات التدريجية التي حددها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية، مع استمرار تطبيق القواعد المالية المحددة للأماكن غير السكنية.
