وافق مجلس الوزراء على طرح 5000 وحدة سكنية تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، المعروف باسم الإيجار التمليكي، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط المقترحة لتنظيم الحجز والسداد والصيانة وإلغاء التخصيص وغيرها من الحالات المرتبطة بالوحدات.
طرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
أقر مجلس الوزراء قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
ويستند الطرح إلى الشروط التي اقترحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم الاستفادة من الوحدات، بما يشمل الجوانب المتعلقة بالمتقدمين للحجز والدخل وآليات التعامل مع الوحدة طوال فترة الاستفادة منها.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك كآلية جديدة لطرح الوحدات السكنية، مع وضع ضوابط تفصيلية تنظم العلاقة المرتبطة بالوحدة منذ التقدم للحجز وحتى سداد المستحقات وفق القواعد المحددة.
ما شروط التقديم على وحدات الإيجار التمليكي؟
تضمنت الشروط المقترحة مجموعة من القواعد العامة التي يجب توافرها في المتقدم الراغب في حجز وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
كما تشمل الضوابط تنظيم دخل المتقدم، إلى جانب شروط عقارية تتعلق بالجوانب المرتبطة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وكذلك الحالات الخاصة بإلغاء التخصيص أو وفاة الشخص المخصص له الوحدة.
وتستهدف هذه القواعد تنظيم مختلف المراحل والإجراءات المرتبطة بالوحدات المطروحة ضمن المبادرة.
كيف يتم تنظيم سداد قيمة الوحدة والصيانة؟
تتضمن الشروط المقترحة ضوابط مالية ترتبط بسداد مبلغ جدية الحجز، إلى جانب القيمة الإيجارية للوحدة وقيمة أعمال الصيانة الخاصة بها.
كما تنظم الشروط تكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، بما يحدد الالتزامات المالية المرتبطة بالوحدة ويضمن تنظيم عملية السداد وفق القواعد المعتمدة للطرح.
وتأتي هذه الضوابط ضمن الإطار الذي وضعته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم مبادرة الإيجار المنتهي بالتملك.
ماذا يحدث في حالة إلغاء التخصيص أو وفاة المستفيد؟
شملت الشروط المقترحة تنظيم عدد من الحالات التي قد تطرأ على الوحدة بعد تخصيصها، ومن بينها إلغاء التخصيص أو وفاة الشخص المخصص له الوحدة.
وتندرج هذه الحالات ضمن الشروط العقارية التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تحديد آليات التعامل مع كل حالة وفق القواعد المنظمة للنظام.
ما ضوابط تعويض المباني ذات الطراز المعماري المتميز؟
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه.
ويستند مشروع القرار إلى القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وينظم القرار المقترح عمل لجنة تقدير التعويض المشكلة وفق أحكام القانون، إلى جانب القواعد الخاصة بتقدير قيمة التعويض والجهة المعنية بأدائه.
كيف يتقدم مالك العقار بطلب التعويض؟
حدد مشروع القرار الإجراءات الخاصة بتقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب المستندات التي يجب إرفاقها بالطلب.
كما يتضمن الطلب تقريرًا فنيًا يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.
ويتناول مشروع القرار كذلك اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، بما ينظم الإجراءات التي تتبعها اللجنة عند دراسة طلبات التعويض.
كيف يتم تقدير قيمة التعويض؟
يعتمد الأساس المقترح لتقدير التعويض على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير قيمة التعويض.
كما يحدد مشروع القرار الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه، بما يستكمل الإطار التنظيمي الخاص بالتعويضات المستحقة عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
