بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، رؤية تطوير آليات العمل داخل الهيئة، ورفع كفاءة الأداء واستغلال الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم الاستثمار السياحي والتنمية العمرانية المستدامة.
رؤية جديدة لتطوير آليات العمل بالهيئة
ناقش الاجتماع سبل تحديث أساليب العمل داخل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع مستهدفات الدولة في استثمار المقومات السياحية والاستثمارية المتاحة بمختلف المناطق وتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة ضرورة استمرار تطوير منظومة العمل، مع وضع أسس واضحة للاستفادة من الأصول التابعة للهيئة، ودراسة الاستخدامات والأنشطة الأنسب للأراضي وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة.
كم تبلغ مساحة الأراضي التابعة للهيئة؟
استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب خلال الاجتماع موقف الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة، موضحًا أن إجمالي مساحتها يصل إلى نحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب عرض موقف المشروعات القائمة والفرص الاستثمارية المستهدفة على تلك الأراضي.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات المتعلقة باستغلال هذه المساحات في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يسمح بتنويع الأنشطة والخدمات وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والزائرين.
الطاقة الفندقية تستعد لقفزة جديدة
كما تناول الاجتماع موقف الطاقة الفندقية القائمة والجاري تنفيذها، حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية الحالية نحو 110 آلاف غرفة، فيما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة أخرى، ومن المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين.
وبذلك تصل الطاقة الفندقية المستهدفة إلى نحو 170 ألف غرفة، إلى جانب نحو 190 ألف غرفة أخرى يجري الاستعداد لبدء تنفيذها، بما يدعم خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في القطاع.
كيف يمكن استغلال الأراضي في إقامة مراكز سياحية جديدة؟
ناقش الاجتماع مقترحًا لاستغلال عدد من الأراضي التابعة للهيئة في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، مع دراسة أفضل الأنشطة التي يمكن إقامتها وفق طبيعة كل منطقة وإمكاناتها.
كما جرى بحث مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مسارات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية، ويوفر فرص عمل لأهالي المحافظات والمدن المختلفة في الصعيد.
تحفيز الاستثمار ومواجهة تحديات التنفيذ
تضمن الاجتماع استعراض النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الاستفادة من الأراضي التابعة للهيئة، والمقترحات المطروحة للتعامل معها.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية إعداد رؤية متكاملة للأراضي والأصول، تستند إلى دراسات اقتصادية واستثمارية واضحة، بهدف تحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع مراعاة المتطلبات التخطيطية والبيئية.
ما توجيهات وزيرة الإسكان بشأن الفرص الاستثمارية؟
وجهت المهندسة راندة المنشاوي بتطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة بياناتها بصورة واضحة ومحدثة، بما يساعد على جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص والبدء في تنفيذ المشروعات.
كما شددت على ضرورة وضع نظام دقيق لمتابعة المشروعات منذ مرحلة طرحها وحتى التشغيل، مع قياس معدلات الإنجاز والعائد الناتج عنها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وأجهزة الدولة والجهات المعنية.
وشملت التوجيهات كذلك إعداد المخططات التنموية وتذليل العقبات أمام المشروعات، بما يدعم سرعة تنفيذ خطط التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.
