استبعد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس وجود فقاعة في السوق العقارية المصرية، رغم تباطؤ حركة المبيعات، خاصة للوحدات الجاهزة المعروضة لإعادة البيع، مؤكدًا أن تنظيم السوق يحتاج إلى ضوابط تحمي المشترين دون التأثير سلبًا على نشاط القطاع.
تباطؤ المبيعات في السوق العقارية
قال نجيب ساويرس، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن السوق العقارية المصرية تشهد تباطؤًا في المبيعات، ولا سيما بالنسبة للوحدات الجاهزة التي يسعى ملاكها إلى إعادة بيعها.
وفي المقابل، استبعد وجود فقاعة عقارية في السوق، موضحًا أن التراجع في حركة المبيعات لا يعني بالضرورة وجود فقاعة في القطاع العقاري.
لماذا دعا ساويرس إلى الحذر في تنظيم السوق؟
يرى ساويرس أن مناقشة تنظيم السوق العقارية يجب أن تتم بحذر، محذرًا من أن تدخل الدولة بطريقة تؤثر في آليات المنظومة الاقتصادية قد ينعكس سلبًا على السوق.
وأكد أهمية وجود ضوابط منظمة، لكن مع مراعاة طبيعة القطاع العقاري ودوره في الاقتصاد المصري، بما يحقق التوازن بين معالجة المشكلات القائمة واستمرار النشاط.
ضوابط لحماية مشتري الوحدات
أشار ساويرس إلى الحاجة إلى قواعد تحمي المشتري عند اتخاذ قرار شراء وحدة عقارية.
وأوضح أن على الراغب في شراء وحدة أن يبدأ بالتحقق من المطور العقاري وسجله السابق، خاصة فيما يتعلق بمدى التزامه بتسليم المشروعات التي نفذها من قبل.
وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لما أوضحه، ضمن الإجراءات التي يمكن للمشتري الاعتماد عليها قبل إتمام عملية الشراء.
ماذا قال عن المطورين المتأخرين في التسليم؟
لفت ساويرس إلى أن بعض المشترين يواصلون التعامل مع مطورين لديهم مشروعات تأخر تسليمها لمدة 5 أو 6 سنوات.
وأوضح أن انخفاض الأسعار أو جاذبية العروض الجديدة التي يقدمها هؤلاء المطورون قد يدفع بعض المشترين إلى اتخاذ قرار التعامل معهم رغم وجود مشروعات متأخرة.
التنظيم بين حماية المشترين ودعم السوق
أكد ساويرس أن وجود ضوابط للسوق العقارية أمر مهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيقها بحرص حتى لا يؤدي التدخل إلى الإضرار بالمنظومة العقارية.
وأشار إلى أهمية القطاع العقاري بالنسبة للاقتصاد المصري، معتبرًا أن معالجة المشكلات تحتاج إلى تنظيم مدروس يوازن بين حماية المشترين والحفاظ على نشاط السوق.
