بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027، مع الاتفاق على استخدام الخرائط التفاعلية والمكانية لمتابعة معدلات الإنجاز وتقييم التنفيذ بصورة لحظية.
منظومة رقمية لمتابعة مشروعات خطة 2027
اتفق الوزيران خلال اجتماع موسع على تفعيل أدوات «مركز البنية المعلوماتية» ومنظومة التخطيط المصرية، بما يسمح بالاستفادة من الخرائط التفاعلية والمكانية في متابعة المشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالي الجاري 2026/2027.
وتستهدف الآلية الجديدة توفير صورة محدثة عن الموقف التنفيذي للمشروعات، من خلال عرض مواقعها ونسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، بما يدعم عمليات التقييم والمتابعة ويساعد في التعامل مع العقبات التنفيذية بصورة أكثر سرعة.
وشهد الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية التي توفرها منظومة التخطيط المصرية، وما تتيحه من خرائط تفاعلية دقيقة يمكن من خلالها رصد تطورات المشروعات ومعدلات تنفيذها.
ما أبرز مشروعات قطاع الإسكان محل المتابعة؟
ركز الاجتماع على معدلات الإنجاز في المشروعات القومية التابعة لقطاع الإسكان، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب برامج الإسكان الاجتماعي.
وتأتي هذه المشروعات ضمن الملفات التي تمت مناقشة موقف تنفيذها، في إطار متابعة خطة العام المالي الحالي، والاستفادة من الأدوات التقنية في توفير بيانات محدثة حول سير الأعمال.
وتساعد الخرائط التفاعلية على إظهار مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلية، بما يوفر لصانع القرار بيانات يمكن الاستناد إليها في التقييم الفوري للموقف التنفيذي.
تعظيم العائد من الاستثمارات العامة
أكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز بصورة أساسية على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة إدارة المشروعات لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن التنمية العمرانية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، بالنظر إلى دورها في تحسين جودة حياة المواطنين، فضلًا عن تأثيرها في تنشيط القطاعات المرتبطة بها والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل.
وتعكس هذه الرؤية أهمية ربط تنفيذ المشروعات بمدى تحقيقها للعائد الاقتصادي والاجتماعي المستهدف، إلى جانب الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
الإسكان تواصل التوسع في توفير الوحدات والأراضي
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يستجيب لاحتياجات المواطنين من شرائح المجتمع المختلفة.
وأوضحت أن الوزارة تركز على الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية، إلى جانب رفع كفاءة المدن القائمة، والتوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية داخل المدن الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
لماذا تتصدر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أولويات الوزارة؟
أكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحتل موقعًا متقدمًا ضمن خطط الوزارة، لما لها من دور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل الوزارة العمل على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة.
كما تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
الخرائط التفاعلية تدعم القرار التنفيذي
تمثل الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية إحدى الأدوات التي جرى استعراضها خلال الاجتماع، خاصة في ظل قدرتها على تقديم خرائط تفاعلية توضح المواقع الجغرافية للمشروعات ومستويات الإنجاز الفعلية.
ومن شأن توفير بيانات محدثة عن التنفيذ أن يدعم عمليات المتابعة والتقييم، ويساعد في رصد العقبات التي قد تواجه المشروعات والتعامل معها بصورة فورية.
ويأتي توظيف هذه الأدوات ضمن الاتفاق على تعزيز المتابعة اللحظية لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027، بما يرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات التابعة لقطاع الإسكان.
