حققت جلسة المزاد العلني التي شهدتها مدينة العبور الجديدة حصيلة بيعية بلغت نحو 32.5 مليون جنيه، بعد ترسية 13 فرصة استثمارية متنوعة، فيما سجل أعلى سعر للمتر 267.5 ألف جنيه، ضمن طرح يستهدف دعم الخدمات وتعزيز الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدينة.
13 فرصة استثمارية في مزاد العبور الجديدة
أسفرت جلسة المزاد العلني، التي نظمها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن ترسية 13 فرصة استثمارية، تضمنت 7 محلات تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية.
وتراوحت مساحات الوحدات والفرص التي جرى طرحها بين 14 و91 مترًا مربعًا، بينما وصلت القيمة البيعية الإجمالية إلى نحو 32.5 مليون جنيه، وسجل أعلى سعر للمتر 267.5 ألف جنيه.
وجاءت نتائج المزاد في إطار توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى استكمال عناصر التنمية داخل المدن الجديدة، من خلال توفير الأنشطة التجارية والخدمية التي يحتاج إليها السكان، إلى جانب دعم تشغيل المواقع التجارية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتناسب مع معدلات النمو والتوسع العمراني بمدينة العبور الجديدة.
لماذا تتوسع المدينة في طرح الأنشطة التجارية والخدمية؟
يأتي طرح الفرص الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير الأنشطة والخدمات التجارية والخدمية اللازمة للسكان.
ويستهدف هذا التوجه دعم جودة الحياة واستقرار المواطنين داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال توفير الخدمات بالقرب من المناطق السكنية ومواكبة احتياجات السكان مع استمرار أعمال التنمية والتوسع.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الأنشطة التجارية والخدمية تمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال منظومة التنمية داخل المدن الجديدة، موضحًا أن توفيرها يساعد على تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة والاستقرار، إلى جانب إيجاد بيئة عمرانية متكاملة ودعم استدامة هذه المجتمعات.
طرح الفرص وفق احتياجات كل مدينة
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والوحدات والأنشطة التجارية والخدمية يرتبط باحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال والنمو بها.
وأشار إلى أن إجراءات الطرح تتم وفق الضوابط والقواعد المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المواطنين والمستثمرين.
وشهدت جلسة المزاد مشاركة ممثلين عن مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، إلى جانب مسؤولي جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وذلك وفق الإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
خطة لاستكمال منظومة الخدمات بمدينة العبور الجديدة
من جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، استمرار الجهاز في طرح المزيد من الفرص التجارية والخدمية بمناطق المدينة المختلفة، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية والتوسع العمراني.
وأوضح أن هذه الطروحات تستهدف إتاحة الخدمات والأنشطة المطلوبة للسكان بالقرب من مناطق إقامتهم، بالتوازي مع دعم النشاط الاستثماري وتعزيز مقومات التنمية المتكاملة بالمدينة.
وأضاف أن طرح الفرص التجارية والإدارية والمهنية يأتي ضمن خطة متكاملة لاستكمال منظومة الخدمات بمدينة العبور الجديدة، بما يتناسب مع حجم المشروعات السكنية والتنموية الجاري تنفيذها، ويوفر بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
