أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قرارًا لإزالة مخالفات بناء في القطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي، بعد إقامة مبانٍ وأسوار وهياكل خرسانية دون الحصول على التراخيص المقررة أو بالمخالفة للاشتراطات المعتمدة.
14 قرار إزالة لمخالفات البناء
تضمنت قرارات وزيرة الإسكان عددًا من مخالفات البناء الموجودة في مناطق خاضعة لولاية أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.
وتأتي القرارات في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع أعمال البناء المخالف والتعديات، مع الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي بالمناطق التابعة للوزارة.
ما طبيعة المخالفات في القطاع الأول؟
شملت المخالفات الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي إقامة أسوار على قطع أراضٍ توجد بداخلها مبانٍ بالدور الأرضي، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما رصدت القرارات مخالفات في شاليهين بإحدى القرى السياحية، تمثلت في إقامة مبنى يضم دورًا أرضيًا وأول وروف دون تراخيص.
وشملت المخالفات كذلك 35 متغيرًا مكانيًا، تمثلت في مبانٍ بالدورين الأرضي والأول منفذة باستخدام البلوك، إلى جانب أسوار، وجميعها أقيمت دون تراخيص.
مخالفات جديدة تحت ولاية القطاع الثاني
وفي المناطق التابعة لجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، تضمنت القرارات مخالفات أخرى شملت إقامة مبانٍ ومحال، بالإضافة إلى هيكل خرساني مكون من أدوار أرضي وأول وثانٍ.
كما شملت المخالفات إقامة سور خرساني دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وتنوعت الأعمال المخالفة التي شملتها قرارات الإزالة بين مبانٍ وأسوار ومحال وهياكل خرسانية، بحسب المناطق الواقعة تحت ولاية الجهازين المختصين بالقطاعين الأول والثاني.
لماذا أصدرت وزارة الإسكان قرارات الإزالة؟
تأتي قرارات الإزالة في إطار مواصلة وزارة الإسكان التصدي لأعمال البناء المخالف والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تتم دون الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المقررة.
وتستهدف الإجراءات الحفاظ على التخطيط العمراني والنسق المعتمد للمناطق التابعة للوزارة بالساحل الشمالي الغربي، مع التعامل مع المخالفات التي تم رصدها في نطاق ولاية أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني.
وتشمل الأعمال التي جرى اتخاذ قرارات بشأنها مباني وأعمال إنشاءات وأسوارًا أقيمت دون تراخيص، إلى جانب متغيرات مكانية رصدت بها أعمال بناء مخالفة.
التعامل القانوني مع التعديات
وتؤكد قرارات وزيرة الإسكان استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أعمال البناء المخالف والتعديات داخل المناطق الخاضعة لولاية الوزارة.
وتتوزع الحالات التي شملتها القرارات بين القطاع الأول والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، مع اختلاف طبيعة المخالفة من موقع إلى آخر.
ففي القطاع الأول ظهرت مخالفات مرتبطة بأسوار ومبانٍ وشاليهات ومتغيرات مكانية، بينما شملت مخالفات القطاع الثاني مباني ومحال وهياكل خرسانية وأسوارًا خرسانية، وجميع الأعمال المشار إليها أقيمت دون تراخيص.
وتأتي قرارات الإزالة الصادرة عن الوزارة في إطار الحفاظ على التخطيط العمراني بالمناطق التابعة لها، والتعامل مع أعمال البناء التي تتم بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة.
