وكيل لجنة الإسكان يؤكد عدم وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب حتى الآن.
تصريحات سابقة تحدثت عن بدء تطبيق القانون بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وسط استمرار الجدل بشأن التشريع.
تجدد الجدل حول قانون تنظيم السمسرة العقارية بعد تصريحات أكدت عدم وصول أي مشروع قانون إلى مجلس النواب حتى الآن، في وقت تتواصل فيه مناقشات الرأي العام بشأن آليات تنظيم المهنة. وأوضح وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي مشروع رسمي يمكن مناقشته أو إبداء الرأي بشأنه، مؤكدًا أن أي حديث عن تفاصيل القانون يظل غير قائم على تشريع معروض رسميًا.
موقف البرلمان من قانون السمسرة العقارية
أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن البرلمان لم يتسلم حتى الآن أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة السمسرة العقارية، موضحًا أن اللجنة لا يمكنها مناقشة أو تقييم أي مواد أو أحكام قبل إحالة مشروع قانون رسمي إليها.
وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله بشأن تنظيم الشركات المرخصة أو أوضاع السماسرة غير الرسميين لا يمكن التعليق عليه في ظل غياب مشروع تشريعي معروض على مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس ينتظر ما قد تتقدم به الحكومة من مقترحات في هذا الملف.
هل يناقش البرلمان أي بنود خاصة بتنظيم السماسرة حاليًا؟
أوضح وكيل لجنة الإسكان أن اللجنة لم تبدأ أي مناقشات تتعلق بتنظيم المهنة، لعدم وجود مشروع قانون رسمي حتى الآن، مشددًا على أن ما يثار من تفاصيل أو مواد قانونية لا يستند إلى مسودة تشريعية مطروحة أمام البرلمان.
وأضاف أن تقييم أي بنود أو اتخاذ موقف منها لن يكون ممكنًا إلا بعد وصول مشروع القانون والاطلاع على تفاصيله بشكل كامل.
تصريحات سابقة بشأن تطبيق القانون
في المقابل، سبق أن أدلى المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتصريحات تناولت قانون السمسرة العقارية، أشار خلالها إلى بدء تطبيق القانون اعتبارًا من 25 يوليو 2026 عقب انتهاء المهلة المخصصة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح، بحسب تصريحاته، أن القانون يلزم السمسار بإبرام عقد رسمي قبل تنفيذ أي عملية، مع إثبات نسبة العمولة المتفق عليها داخل العقد، وفي حال تجاوز قيمة العمولة 10 آلاف جنيه يتم سدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني وليس نقدًا.
كما أشار إلى أن السمسار يتحمل مسؤولية التحقق من سلامة العقار من المخالفات أو القضايا، مع منحه حق التفويض للاستعلام لدى الجهات الحكومية المختصة.
ما أبرز الاشتراطات التي تضمنتها التصريحات السابقة؟
تضمنت التصريحات أيضًا اشتراط حصول السمسار على ترخيص وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، إلى جانب توافر حسن السير والسلوك، واجتياز دورات تدريبية تتعلق بكتابة العقود وقراءة الخرائط المساحية.
وفي الوقت الذي تضمنت فيه هذه التصريحات الحديث عن ضوابط تنظيم المهنة، أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن البرلمان لم يتلق حتى الآن أي مشروع قانون بهذا الشأن، وأن أي نقاش رسمي سيبدأ فقط بعد إحالة مشروع التشريع إلى المجلس.
