تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العمل على تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء، حيث عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعًا لمتابعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، مع التركيز على تطوير الضوابط الخاصة بتنظيم اتحاد الشاغلين، بما يدعم كفاءة إدارة العقارات ويحسن مستوى الخدمات داخل التجمعات السكنية.
مراجعة تشريعية لدعم التنمية العمرانية
شهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، حيث تمت مناقشة التعديلات المقترحة المتعلقة بتنظيم اتحاد الشاغلين في إطار جهود الوزارة لتعزيز دوره ورفع كفاءة إدارة المباني والتجمعات السكنية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي ضمن توجه الدولة لتطوير المنظومة العمرانية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر كفاءة واستدامة، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، والحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط العمراني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
ما الهدف من تعديل أحكام اتحاد الشاغلين؟
أوضحت وزيرة الإسكان أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة، بما ينعكس على تحسين إدارة العقارات والخدمات المقدمة للسكان، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والاستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية، بما يضمن تطوير الإطار التشريعي ليتناسب مع حجم المشروعات والمدن الجديدة.
تطوير التشريعات لمواكبة النمو العمراني
يأتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء ضمن خطة وزارة الإسكان لمراجعة التشريعات المنظمة لقطاع التشييد والبناء، بهدف دعم التنمية العمرانية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة التجمعات السكنية، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمشروعات العمرانية.
