الحكم يتناول العقود الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 ويحدد إجراءات دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة.

محكمة النقض تؤكد أن تحقق الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية مع الالتزام بفحص شروط الإخلاء.

أصدرت الدائرة المدنية “د” بمحكمة النقض حكمًا تناول ضوابط فسخ عقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، موضحة الأسس القانونية المرتبطة بدعاوى الإخلاء بسبب عدم سداد الأجرة، وذلك من خلال نظر طعن يتعلق بعقد إيجار أُبرم بعد سريان أحكام هذا القانون.

ما الذي أكدته محكمة النقض في حكمها؟

أوضحت المحكمة أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني لا يشترط فيها توجيه تكليف للمستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة دعوى الإخلاء بسبب عدم السداد، مؤكدة أن هذه القاعدة تنطبق على العقود التي تخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996.

كما أشارت إلى أن المحكمة المختصة تظل ملزمة بالتحقق من توافر جميع الشروط القانونية اللازمة للحكم بالإخلاء، خاصة ما يرتبط بتطبيق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد.

متى يُفسخ عقد الإيجار وفق الحكم؟

استندت محكمة النقض إلى المادة 158 من القانون المدني، والتي تقضي بأنه إذا تضمن العقد شرطًا فاسخًا صريحًا ينص على اعتبار العقد مفسوخًا تلقائيًا عند الإخلال بالالتزامات، فإن تحقق هذا الشرط يسلب القاضي سلطته التقديرية في تقرير الفسخ.

وأضافت المحكمة أن إقامة دعوى الطرد والإخلاء والتسليم يمكن أن تتم في يوم الإعلان متى تم ذلك في الميعاد المقرر، وفق ما انتهت إليه في أسباب الحكم.

ما تفاصيل النزاع الذي نظرته المحكمة؟

تعود وقائع الدعوى إلى إقامة مالك دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالب فيها بفسخ عقد إيجار مؤرخ في 3 سبتمبر 2000، مع الإخلاء والتسليم وإلزام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، استنادًا إلى امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية منذ الأول من أبريل 2019.

وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم وتقضي بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى بطلان التنبيه بالإخلاء، وهو ما دفع المالك إلى الطعن أمام محكمة النقض.

لماذا نقضت المحكمة حكم الاستئناف؟

رأت محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، بعدما اعتبر أن إقامة الدعوى تتطلب سبق تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة، رغم أن عقد الإيجار محل النزاع يخضع للقانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996، اللذين لا يفرضان هذا الإجراء قبل رفع دعوى الإخلاء.

وأكدت المحكمة أن هذا الخطأ حال دون بحث مدى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد، وهو ما استوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من جديد.

ما القرار النهائي لمحكمة النقض؟

انتهت محكمة النقض إلى قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، مع إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لإعادة نظرها، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.