كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل جديدة بشأن قواعد الاستفادة من شقق الإيجار التابعة للصندوق، موضحة موقف حاملي بطاقات المشتريات، والفئات المستهدفة من البرنامج، وإمكانية التحول من الإيجار إلى التمليك، وآلية التعامل مع حالات التعثر في سداد القيمة الإيجارية.
حامل بطاقة المشتريات لا يمنع التقديم
أكدت مي عبد الحميد أن امتلاك المواطن بطاقة مشتريات لا يحول دون تقدمه للحصول على شقق الإيجار التابعة للصندوق، مشيرة إلى أن هذه البطاقة تدخل ضمن العناصر التي يجري فحصها عند دراسة ملف المتقدم.
وأوضحت أن الهدف من مراجعة بطاقة المشتريات يتمثل في معرفة حجم الأعباء والالتزامات المالية الواقعة على المواطن، إلى جانب التحقق من مدى تناسب الدخل المعلن في الطلب مع قيمة الديون والالتزامات القائمة عليه.
وبحسب ما أوضحته الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن امتلاك بطاقة مشتريات لا يعني الاستبعاد تلقائيًا، إذ يظل للمواطن حق التقدم، على أن يخضع موقفه للتقييم المالي الذي يحدد مدى قدرة دخله على تحمل أعباء الدين.
من الفئات المستهدفة بشقق الإيجار؟
تطرقت مي عبد الحميد كذلك إلى موقف غير المتزوجين، وخاصة الشخص الخاطب الذي يرغب في الحصول على مسكن، موضحة أن الفئة التي يستهدفها الصندوق في المقام الأول تتمثل في حديثي الزواج.
وأشارت إلى أن المقصود بهذه الفئة هو المواطن المتزوج، سواء كان لديه أبناء أو لم يُرزق بأطفال بعد، باعتبار أن حديثي الزواج يمثلون الفئة الأساسية التي يستهدفها البرنامج.
وأضافت أن فلسفة المشروع ترتبط بالأشخاص الذين ما زالوا في بداية حياتهم، ويعملون في المدن الجديدة، بما يتيح لهم الحصول على مسكن بنظام الإيجار، خاصة أن ظروف العمل والحياة قد تدفعهم إلى الانتقال مستقبلًا، وبالتالي لا يشترط بالضرورة استمرار استقرارهم في المدينة نفسها.
وفيما يتعلق بالأعزب أو الخاطب، لم تتضمن تصريحات مي عبد الحميد تأكيدًا واضحًا على أحقيتهما في التقديم، بينما أكدت بصورة مباشرة أن حديثي الزواج هم الفئة المستهدفة أولًا من جانب الصندوق.
الإيجار قد يتحول إلى تمليك
أوضحت مي عبد الحميد أن نظام شقق الإيجار لا يغلق الباب أمام انتقال المستفيد لاحقًا إلى نظام التمليك، ففي حال استقر المواطن في الوحدة وأصبح يرغب في امتلاكها، يتم احتساب الأموال التي سبق له سدادها باعتبارها جزءًا من مقدم الوحدة.
وبعد ذلك، يمكن للمستفيد الانتقال إلى نظام التمليك وفق القواعد والشروط المعتادة للتمويل العقاري، مع سداد الأقساط المستحقة، أو استكمال قيمة الوحدة على فترة سداد قد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا لما ذكرته خلال المداخلة الهاتفية.
ويمنح هذا المسار المستفيد إمكانية الاستمرار في الوحدة ثم اتخاذ قرار التحول إلى التمليك إذا استقرت ظروفه ورغب في الاحتفاظ بها، مع احتساب المبالغ التي دفعها في مرحلة الإيجار ضمن مقدم الوحدة عند الانتقال إلى التمليك.
ماذا يحدث إذا تعثر المستفيد في سداد الإيجار؟
كشفت مي عبد الحميد أيضًا عن آلية التعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الإيجار، موضحة أن المستفيد يبدأ بسداد مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر.
وأكدت أن العلاقة في هذا النظام لا تكون مباشرة بين المواطن والصندوق فيما يتعلق بالتعاقد والسداد، وإنما تتم من خلال البنوك، حيث يتولى البنك التعاقد مع المستفيد وتوقيع الاتفاق الخاص به.
وفي حال تعرض المستفيد للتعثر في سداد الإيجار، أوضحت مي عبد الحميد أن البنك هو الجهة التي تتعامل مع الحالة، وذلك وفق الآلية التي يتبعها البنك عند التعامل مع أي دين آخر.
وبذلك، فإن امتلاك بطاقة مشتريات لا يغلق باب التقديم أمام المواطن، وإنما يتم النظر إلى الالتزامات المرتبطة بها ضمن الدراسة المالية للطلب، بينما تظل فئة حديثي الزواج هي الفئة المستهدفة بشكل أساسي، مع إتاحة مسار للتحول من الإيجار إلى التمليك وفق الشروط المعتادة، في حين تتولى البنوك التعامل مع حالات التعثر في السداد.
