تقترب الزيادة السنوية الجديدة في أجرة شقق الإيجار القديم، مع حلول سبتمبر 2026، وفق الآلية التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويترقب الطرفان القيمة المستحقة خلال الفترة الانتقالية، في ظل تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا.
موعد زيادة الإيجار القديم في 2026
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، متضمنًا جدولًا زمنيًا جديدًا لتنظيم العلاقة الإيجارية. وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع تطبيق زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
وبحسب آلية التطبيق الواردة في القانون، تأتي الزيادة السنوية خلال سبتمبر من كل عام في الفترة الانتقالية، ما يجعل سبتمبر 2026 محطة مهمة للملاك والمستأجرين لمعرفة القيمة الجديدة المستحقة.
وكانت أول زيادة رسمية على الوحدات السكنية قد بدأ تحصيلها خلال فبراير 2026، عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، وفق ما ورد في تقارير متابعة تطبيق القانون.
كيف يتم احتساب الزيادة الجديدة؟
تنص المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفق أحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصورة دورية. وبالتالي، فإن الزيادة لا تُطبق بمعزل عن القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق التصنيف والحدود القانونية.
وتبدأ عملية تحديد القيمة من خلال الآلية التي نص عليها القانون، ثم تُضاف إليها نسبة الزيادة السنوية المقررة خلال الفترة الانتقالية.
وبذلك، فإن معرفة المبلغ الذي سيدفعه المستأجر لا تعتمد فقط على الأجرة القديمة، وإنما ترتبط كذلك بالقيمة التي تم اعتمادها وفق أحكام القانون وتصنيف المنطقة، ثم الزيادة الدورية المحددة بنسبة 15%.
ما الحد الأدنى للإيجار في المناطق السكنية؟
قسم القانون المناطق السكنية الخاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف كل منطقة وفق المعايير المنصوص عليها قانونًا.
وتبلغ الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية السكنية 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مع اختلاف طريقة تحديد القيمة وفق الأجرة القانونية السارية وتصنيف المنطقة.
ويترتب على ذلك أن القيمة النهائية للإيجار لا تُحسب بمجرد إضافة 15% إلى الأجرة القديمة، وإنما بعد تطبيق آلية تحديد القيمة الجديدة التي أقرها القانون.
ماذا يحدث للمحلات والوحدات غير السكنية؟
حدد القانون فترة انتقالية للوحدات غير السكنية تبلغ 5 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وتشمل هذه الفئة الأماكن المستخدمة في الأنشطة التجارية أو المهنية أو الإدارية متى كانت خاضعة لأحكام القانون. وخلال الفترة الانتقالية، تستمر الزيادات الدورية في القيمة الإيجارية، بما يتطلب متابعة الملاك والمستأجرين للمواعيد والقيم المستحقة.
وتنتهي الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية في أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
متى تنتهي مهلة شقق الإيجار القديم؟
بالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، وتنتهي وفق الجدول الزمني الوارد في النص في أغسطس 2032.
وخلال هذه المدة تستمر الزيادات الإيجارية المقررة، بما يمنح المستأجرين وأسرهم فترة لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء العقود وفق أحكام القانون.
هل يمكن طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟
لم يحصر القانون الإخلاء في انتهاء السنوات السبع للوحدات السكنية أو السنوات الخمس لغير السكنية، إذ حدد حالات أخرى يمكن فيها طلب الإخلاء، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن أبرز الحالات ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية بحسب الحالة، صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.
وفي حال تحقق إحدى هذه الحالات، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك وفق الإجراءات القانونية، دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية.
ما موقف السكن البديل للمستأجرين؟
وضع القانون ضمانة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، إذ منحهم أولوية في الحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تنظيم الانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم، مع مراعاة احتياجات المستأجرين وتنظيم حقوق الملاك والعائد من الوحدات المؤجرة.
لماذا تحظى زيادة سبتمبر 2026 باهتمام واسع؟
تمثل الزيادة الجديدة التزامًا مباشرًا على طرفي العلاقة الإيجارية؛ فالمستأجر يحتاج إلى معرفة القيمة المستحقة لتنظيم التزاماته، بينما يترقب المالك مقدار الزيادة وموعد تطبيقها والمدة المتبقية من الفترة الانتقالية.
وتختلف المدة بحسب طبيعة الوحدة، إذ تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية. كما ترتبط القيمة الإيجارية السكنية بتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وهو ما يجعل متابعة نتائج لجان الحصر والتصنيف أمرًا مهمًا خلال فترة تطبيق القانون.
