دخلت تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية حيز التطبيق، متضمنة تغييرات تستهدف زيادة الإعفاء للمسكن الخاص، وتقديم حوافز للمكلفين، وتمديد مهلة الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير، إلى جانب إعادة تنظيم إجراءات الحصر والتقدير والطعن والرد.
100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص
رفعت التعديلات حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المستخدمة كمسكن خاص رئيسي إلى 100 ألف جنيه، بعدما كان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن حدًا قدره 50 ألف جنيه.
وجاءت الزيادة في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة وحماية المسكن الخاص، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
كما تستهدف التعديلات تطوير منظومة الحصر والتقدير والطعن، من خلال إعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالحصر والإخطار ونظام الطعون، بما يوفر ضمانات للمكلف عند مراجعة القرارات الضريبية ويحد من المنازعات.
هل تغيرت مهلة الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير؟
شملت التعديلات توسيع نطاق المستفيدين من الحوافز المتعلقة بالتجاوز عن مقابل التأخير، بحيث يستفيد منها من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، وليس فقط من يسدد بعد بدء تطبيقه.
كما جرى تمديد المهلة المحددة للسداد للاستفادة من هذا الإجراء إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر، بما يتيح فترة أطول للمكلفين للاستفادة من الحافز المقرر.
ويأتي ذلك ضمن التعديلات التي تستهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير.
ما قيمة الحافز الضريبي عند تقديم الإقرار؟
استحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مادة جديدة تمنح المخاطبين بأحكام القانون حافزًا ضريبيًا في صورة خصم من الضريبة المستحقة، بشرط تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة واستيفائه جميع البيانات المقررة قانونًا.
ويبلغ الخصم المقرر للعقارات المستخدمة في أغراض السكن 25% من الضريبة المستحقة، بينما يصل إلى 10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
وتستهدف هذه الخطوة تشجيع المكلفين على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد واستكمال البيانات المطلوبة، ضمن إجراءات تطوير منظومة تطبيق القانون.
هل يوجد خصم إضافي عند السداد تحت حساب الضريبة؟
أتاحت التعديلات إمكانية إقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة، وذلك بقرار من الوزير، على ألا تتجاوز نسبة الخصم 5% من الضريبة المستحقة سنويًا.
ويستفيد من هذا النظام جميع المكلفين، وفقًا للضوابط التي يحددها القرار الصادر في هذا الشأن.
تنظيم رد المبالغ المسددة بالزيادة
أضافت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مادة جديدة لتنظيم حالات رد المبالغ التي يتم سدادها بالزيادة عن القيمة المقررة قانونًا، سواء بالنسبة للضريبة أو مقابل التأخير.
ويستهدف هذا التنظيم ضمان عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين، مع وضع إطار للتعامل مع المبالغ التي جرى تحصيلها بأكثر من المستحق قانونًا.
ميكنة الإجراءات وتطوير منظومة الضريبة
تضمنت التعديلات توجهًا نحو ميكنة إجراءات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية، في ضوء التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.
وتستهدف هذه الخطوة إزالة التعقيدات الإجرائية وتحسين كفاءة التحصيل، إلى جانب تطوير آليات الحصر والتقدير والإخطار والطعن، بما يجعل منظومة الضريبة أكثر وضوحًا وشفافية.
وتأتي التعديلات في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام القانون من تحديات، مع السعي إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني.
