أتاحت مصلحة الضرائب المصرية للمواطنين إمكانية إنهاء إجراءات بيع الشقق والعقارات وسداد ضريبة التصرفات العقارية والحصول على المخالصة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة مأمورية الضرائب، وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول التابع للمصلحة.
خطوات تسجيل بيع العقار إلكترونيًا
أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن استخدام التطبيق يتيح للمواطن تسجيل التصرف العقاري واستكمال الإجراءات إلكترونيًا، طالما كانت الحالة مستوفية للضوابط المحددة.
وتبدأ الإجراءات بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات، ثم إنشاء حساب وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، يعقب ذلك رفع صورة بطاقة الرقم القومي للتحقق من هوية المستخدم والحفاظ على سرية بياناته.
بعد استكمال تسجيل البيانات، يقوم المواطن بإدخال قيمة العقد أو التصرف العقاري على التطبيق، ليتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة، مع إتاحة سدادها إلكترونيًا.
هل يمكن إتمام الإجراءات دون الذهاب إلى مأمورية الضرائب؟
نعم، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن المواطن يستطيع إنهاء الإجراءات وسداد الضريبة والحصول على المخالصة إلكترونيًا دون التوجه إلى المأمورية، في الحالات التي يسمح فيها النظام بذلك.
وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الجديدة التي تستهدف تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسهيل تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب.
المخالصة الإلكترونية بعد سداد الضريبة
بعد إتمام عملية السداد، يحصل المواطن على مخالصة إلكترونية معتمدة صادرة عن مصلحة الضرائب، وأكد سعيد فؤاد أن المخالصة الإلكترونية أصبحت هي المعتمدة حاليًا في هذه الإجراءات.
وبذلك يستطيع المستخدم استكمال مراحل التصرف العقاري إلكترونيًا من خلال الهاتف، دون الحاجة إلى إنهاء هذه الخطوة بصورة ورقية.
متى يمكن استخدام التطبيق في أكثر من تصرف عقاري؟
أشار سعيد فؤاد إلى أن التسهيلات الجديدة تتيح للمواطن استخدام التطبيق بغض النظر عن عدد التصرفات العقارية التي يجريها، بشرط ألا تكون هناك نية للمتاجرة بالعقارات.
وأوضح أن المقصود بذلك ألا تكون العقارات قد تم شراؤها من الأساس بهدف إعادة بيعها، وفق الضوابط المشار إليها بشأن استخدام المنظومة.
تبسيط إجراءات التصرفات العقارية
تستهدف المنظومة الإلكترونية الجديدة جعل إجراءات التصرفات العقارية أكثر سهولة، من خلال تقليل التعاملات الورقية وإتاحة تسجيل التصرف وسداد الضريبة والحصول على المخالصة إلكترونيًا.
كما تتيح الخدمة إنجاز الإجراءات من أي مكان باستخدام الهاتف المحمول، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال إلى مأمورية الضرائب في الحالات التي يغطيها النظام الإلكتروني.
