يمر السوق العقاري المصري بمرحلة تباطؤ في معدلات البيع، بحسب الدكتور حسين فرحات، الخبير الاقتصادي المتخصص في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، الذي أرجع جانبًا من هذا التراجع إلى صعوبات تواجه بعض المشروعات في التسليم والتدفقات النقدية، إلى جانب تزايد مخاوف المشترين بشأن مواعيد استلام وحداتهم.
تباطؤ السوق لا يعني وجود أزمة عقارية
أكد الدكتور حسين فرحات أن السوق العقاري المصري من الأسواق الكبيرة، مشيرًا إلى أن تعثر عدد محدود من المشروعات لا يعني أن السوق بأكمله يمر بأزمة.
وأوضح أن بعض المشروعات تواجه تحديات تتعلق بالقدرة على تسليم الوحدات وفق الجداول المستهدفة، بالتزامن مع ضغوط مرتبطة بالتدفقات النقدية، وهو ما يتزامن مع انخفاض في معدلات البيع خلال الفترة الحالية.
ويرى فرحات أن قراءة وضع السوق تحتاج إلى النظر إلى طبيعة المشكلات التي تواجه بعض المشروعات بدلًا من تعميمها على القطاع العقاري بالكامل.
هل يشهد السوق العقاري فقاعة؟
قال الخبير الاقتصادي إن السوق العقاري المصري لا يمر بفقاعة عقارية، وإنما يشهد حالة من التباطؤ في حركة السوق.
وأشار إلى أن بعض المطورين سجلوا مبيعات كبيرة من الوحدات، إلا أن تنفيذ هذه الأعداد وتسليمها في المواعيد المستهدفة يمثل تحديًا لدى بعض المشروعات.
ويأتي ذلك في ظل اختلاف قدرة المشروعات على مواصلة التنفيذ وفق الجداول الزمنية التي جرى تحديدها، ما يجعل مواعيد التسليم أحد الملفات المؤثرة في حركة السوق خلال الفترة الحالية.
تأخر التسليم يضغط على قرارات المشترين
أوضح فرحات أن حالة عدم اليقين بشأن موعد استلام الوحدات تؤثر في قرارات المشترين، وهو ما ينعكس على معدلات البيع.
وعبر عن هذه الحالة قائلًا: «أنت بتشتري ومش عارف هتستلم بعد سنتين ولا 3».
وتعكس هذه التصريحات أهمية وضوح الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات بالنسبة للعملاء، خاصة عندما يكون قرار شراء الوحدة مرتبطًا بموعد محدد للتسليم.
التدفقات النقدية أحد تحديات بعض المشروعات
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن بعض المشروعات تواجه كذلك تحديات مرتبطة بالتدفقات النقدية، بالتوازي مع صعوبات تنفيذ وتسليم الوحدات.
وتتزامن هذه التحديات مع تراجع معدلات البيع خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل متابعة أوضاع المشروعات ومراحل التنفيذ من الملفات التي تحظى بأهمية في تقييم حركة السوق.
ما المطلوب لدعم استقرار السوق؟
شدد فرحات على أهمية تقديم مزيد من الدعم في مراجعة أوضاع سوق العقارات، مع تعزيز الرقابة على أعمال تنفيذ المشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون.
وأوضح أن تكثيف المتابعة يمكن أن يساعد في ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بما يدعم تسليم الوحدات في المواعيد المقررة.
وتتركز رؤيته على التعامل مع تحديات التنفيذ والتسليم والتدفقات النقدية، إلى جانب متابعة حركة المبيعات، باعتبارها ملفات مرتبطة بصورة مباشرة بأداء عدد من المشروعات خلال المرحلة الحالية.
