قدمت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين دراسة متكاملة تتضمن مقترحات لتنظيم السوق العقاري، تستهدف وضع إطار مؤسسي جديد يعزز كفاءة القطاع، ويحمي حقوق المتعاملين، ويرفع مستوى الشفافية، بالتزامن مع النقاشات الجارية بشأن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
مقترح لإعادة تنظيم السوق العقاري
أعلنت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إعداد دراسة شاملة تضمنت مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الجهات الحكومية والتشريعية، بهدف إنشاء منظومة تنظيمية حديثة للسوق العقاري المصري.
وأكدت اللجنة أن المقترحات تأتي في ظل المناقشات الخاصة بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مع التركيز على وضع آليات تحقق التوازن بين تنظيم القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف.
لماذا طالبت اللجنة بإنشاء هيئة مستقلة؟
شددت الدراسة على أهمية تأسيس جهة تنظيمية مستقلة تتولى مسؤولية الرقابة والإشراف وإصدار التراخيص الخاصة بالقطاع العقاري.
وأوضحت اللجنة أن وجود جهة محايدة يضمن الفصل بين الدور المهني والتمثيلي الذي يمكن أن يضطلع به اتحاد المطورين العقاريين، وبين الدور الرقابي والتنفيذي الذي يجب أن تمارسه جهة تتمتع بالحياد والصلاحيات القانونية، بما يمنع تعارض المصالح ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.
حساب الضمان لحماية أموال المشترين
تضمن المقترح اعتماد نظام حساب الضمان (Escrow Account) باعتباره أحد أهم الأدوات لحماية أموال العملاء في مشروعات البيع على الخارطة.
ويقضي النظام بفتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع، تودع فيه جميع المبالغ التي يسددها المشترون، مع عدم السماح باستخدام هذه الأموال إلا وفق نسب التنفيذ الفعلية التي تعتمدها جهات فنية مستقلة، تشمل استشاريًا هندسيًا ومحاسبًا قانونيًا، بما يضمن استكمال تنفيذ المشروعات وحماية حقوق المستثمرين.
ما أبرز التجارب التي استندت إليها الدراسة؟
اعتمدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات في إعداد مقترحاتها على دراسة عدد من التجارب الإقليمية الناجحة، وفي مقدمتها تجربة دولة الإمارات من خلال مؤسسة ريرا (RERA)، وتجربة المملكة العربية السعودية عبر الهيئة العامة للعقار وبرامج وافي وفال.
وأشارت الدراسة إلى أن نجاح تلك النماذج استند إلى أربعة عناصر رئيسية، وهي:
- وجود جهة تنظيمية موحدة.
- تطبيق نظام حساب الضمان بصورة إلزامية.
- إنشاء منظومة متخصصة وسريعة لفض المنازعات العقارية.
- تنظيم وترخيص أنشطة الوساطة والتسويق العقاري.
منصة إلكترونية للتحقق قبل التعاقد
واقترحت اللجنة إطلاق منصة إلكترونية وطنية تتيح للمواطنين والمستثمرين التحقق من تراخيص المطورين العقاريين والمشروعات والوسطاء العقاريين قبل إتمام أي تعاقد.
كما أوصت بوضع إطار قانوني ينظم أنشطة الوساطة العقارية، مع حظر الإعلان أو التسويق لأي مشروع قبل الحصول على التراخيص المطلوبة وفتح حساب الضمان الخاص به.
خطة للتطبيق التدريجي
أوصت الدراسة بتطبيق المنظومة الجديدة على مراحل، تبدأ بالمشروعات الكبرى والمدن الجديدة أو المشروعات التي تتجاوز حجمًا استثماريًا محددًا، ثم يتم التوسع تدريجيًا وفق نتائج التطبيق.
وأكدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات استعدادها للمشاركة في اللجان الفنية وجلسات الحوار التشاوري، للمساهمة في إعداد منظومة تنظيمية حديثة تراعي طبيعة السوق المصري، وتستفيد من أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم استدامة نمو القطاع العقاري.
