سجل متوسط قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة المقدمة للأفراد في السعودية خلال أول 7 أشهر من 2026 تراجعًا إلى 651.8 ألف ريال للعقد، وهو مستوى يقل عن متوسطات السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغيرات شهدتها أعداد العقود وأسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
متوسط التمويل العقاري يسجل تراجعًا خلال 2026
بلغ متوسط قيمة عقد التمويل العقاري الجديد للأفراد في السعودية نحو 651,781 ريالًا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، وفق البيانات الواردة عن البنك المركزي السعودي.
ووصل عدد العقود الجديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى نحو 58.3 ألف عقد، بينما سجل متوسط التمويل خلال كامل عام 2025 نحو 739,176 ريالًا للعقد، مع وصول عدد العقود الجديدة في ذلك العام إلى نحو 108.8 ألف عقد.
وبذلك انخفض متوسط قيمة التمويل خلال الفترة محل الرصد بنحو 11.8% مقارنة بمتوسط عام 2025، كما جاء أقل بنحو 16.3% من أعلى متوسط مسجل في 2022، عندما بلغ نحو 779 ألف ريال للعقد.
كيف تحرك متوسط التمويل العقاري منذ 2016؟
تكشف البيانات عن تغيرات واضحة في متوسط قيمة عقد التمويل العقاري خلال السنوات الماضية. ففي 2016 بلغ المتوسط نحو 741.6 ألف ريال، قبل أن ينخفض إلى 664.7 ألف ريال في 2017، ثم إلى 592.5 ألف ريال في 2018.
واستمر التراجع في 2019، عندما بلغ متوسط قيمة العقد نحو 581.6 ألف ريال، قبل أن يتغير مسار السوق اعتبارًا من 2020، حيث ارتفع المتوسط إلى نحو 669.9 ألف ريال.
وفي 2021 واصل المتوسط صعوده ليسجل نحو 757.1 ألف ريال، ثم وصل في 2022 إلى أعلى مستوى له عند 779 ألف ريال للعقد.
ماذا حدث لمتوسط التمويل بعد ذروة 2022؟
بعد تسجيل أعلى متوسط في 2022، بدأ متوسط قيمة العقد في التراجع على مدار السنوات التالية. وسجل نحو 755.8 ألف ريال في 2023، ثم انخفض إلى 744.6 ألف ريال في 2024.
وفي 2025 وصل المتوسط إلى نحو 739.2 ألف ريال، قبل أن يتراجع خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى 651.8 ألف ريال.
وتزامن ذلك مع تغير أعداد عقود التمويل الجديدة؛ إذ سجل السوق نحو 154.4 ألف عقد في 2022، ثم تراجع العدد إلى 102.9 ألف عقد في 2023، قبل أن يرتفع إلى 122.3 ألف عقد في 2024، وينخفض مجددًا إلى 108.8 ألف عقد في 2025.
أسعار الفائدة مرت بدورة ارتفاع قوية
شهدت الفترة الماضية تغيرات كبيرة في متوسط سعر «السايبور»، بالتزامن مع حركة أسعار الفائدة. وارتفع المتوسط من 0.81% في 2021 إلى 3.13% في 2022، ثم وصل إلى 5.93% في 2023.
وفي 2024 سجل متوسط «السايبور» نحو 6.02%، قبل أن يتراجع إلى 5.31% خلال 2025، ثم بلغ نحو 4.84% في يوليو 2026، وفق البيانات الواردة عن البنك المركزي السعودي.
أما معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو»، فقد ارتفع من 1% في 2021 إلى 5% في 2022، ثم إلى 6% في 2023، قبل أن يتراجع إلى 5% في 2024 و4.25% في 2025، مع تسجيل المستوى نفسه في يوليو 2026.
كيف تحرك «الريبو العكسي» خلال الفترة نفسها؟
سجل معدل إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بدوره تغيرات متتالية، بعدما ارتفع من 0.5% في 2021 إلى 4.5% في 2022، ثم وصل إلى 5.5% في 2023.
وتراجع المعدل بعد ذلك إلى 4.5% في 2024، ثم إلى 3.75% خلال 2025، واستمر عند المستوى نفسه في يوليو 2026.
وتأتي هذه التحركات ضمن الفترة التي شهد خلالها متوسط قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد صعودًا حتى 2022، قبل أن يدخل مسارًا تنازليًا خلال السنوات التالية، وصولًا إلى متوسط 651.8 ألف ريال في أول 7 أشهر من 2026.
تكلفة التمويل وعلاقتها بقيمة العقود الجديدة
رغم انخفاض أسعار الفائدة عن مستوياتها المرتفعة المسجلة خلال 2023 و2024، فإن متوسط قيمة عقود التمويل العقاري واصل التراجع خلال الفترة الأخيرة.
وتتحدد قيمة التمويل الذي يحصل عليه الفرد وفق مجموعة من العوامل، من بينها قدرته على تحمل الأقساط، وأسعار الوحدات السكنية، وسياسات منح الائتمان لدى البنوك وشركات التمويل، إلى جانب مستويات أسعار الفائدة.
وشهد سبتمبر 2026 تغيرًا جديدًا في معدلات الفائدة، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
وعقب ذلك، رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء بالنسبة نفسها إلى 4.5%، بينما ارتفع معدل إعادة الشراء المعاكس إلى 4%.
وتأتي هذه التطورات في وقت سجل فيه متوسط التمويل العقاري للأفراد خلال أول 7 أشهر من 2026 نحو 651.8 ألف ريال للعقد، وهو أقل من المتوسط المسجل خلال 2025 ومن ذروة 2022.
