أصبح احتساب زيادة الإيجار القديم محل اهتمام المستأجرين، خاصة مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المحددة قانونًا. وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أساسًا واضحًا للحساب، إذ تُفرض نسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها.
القيمة الإيجارية الجديدة هي أساس زيادة الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم المعدل على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها بعد إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وبالتالي، فإن قيمة الزيادة لا تُحسب مباشرة على المبلغ القديم الذي كان يدفعه المستأجر قبل تحديد القيمة الجديدة، وإنما تبدأ عملية الحساب أولًا من القيمة الإيجارية القانونية التي أقرها القانون بحسب تصنيف المنطقة وطبيعة الوحدة.
وبالنسبة للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بما يعادل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة، فتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع وضع حد أدنى قدره 400 جنيه شهريًا.
وفي المناطق الاقتصادية، تبلغ القيمة الإيجارية الجديدة 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كيف تُحسب زيادة الـ15% على الإيجار القديم؟
بعد الوصول إلى القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، تأتي الخطوة التالية، وهي احتساب نسبة الزيادة السنوية البالغة 15%.
فإذا أصبحت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 1000 جنيه شهريًا، فإن نسبة 15% منها تساوي 150 جنيهًا. وبإضافة هذه الزيادة إلى القيمة الأساسية، يصل الإيجار المستحق إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
وبالنسبة إلى قيمة إيجارية جديدة تبلغ 400 جنيه، فإن الزيادة السنوية المحسوبة بنسبة 15% تصل إلى 60 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة بعد تطبيق الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.
أما عندما تكون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 250 جنيهًا، فتبلغ الزيادة 37.50 جنيه، وبذلك ترتفع القيمة الشهرية إلى 287.50 جنيه بعد تطبيق نسبة الزيادة.
ماذا عن الوحدات غير السكنية؟
لم يقتصر تحديد القيمة الإيجارية الجديدة على الوحدات المخصصة للسكن، إذ تناول القانون كذلك الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، عندما يكون المستأجر من الأشخاص الطبيعيين.
وفي هذه الحالة، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بما يعادل 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تُطبق عليها الزيادة السنوية الدورية المحددة بنسبة 15%.
وبذلك تختلف طريقة تحديد القيمة الأساسية التي تُحسب عليها الزيادة بحسب استخدام الوحدة؛ فالوحدات السكنية تخضع للقواعد الخاصة بتصنيف المناطق، بينما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين لها قاعدة مختلفة في تحديد القيمة الجديدة.
ما الفرق بين الإيجار القديم والقيمة القانونية الجديدة؟
الفرق الأساسي أن القيمة التي كان المستأجر يؤديها قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ليست هي الأساس الذي تُحسب عليه نسبة الزيادة السنوية.
فالقانون وضع أولًا آلية لإعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات الخاضعة لأحكامه، مع اختلافها وفق طبيعة المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، ثم تأتي بعد ذلك الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة.
ومن ثم، فإن معرفة قيمة الزيادة تتطلب تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة أولًا، ثم حساب 15% منها، وليس إضافة النسبة ذاتها إلى القيمة القديمة التي كان يتم سدادها قبل تطبيق الأحكام الجديدة.
أمثلة توضح قيمة الإيجار بعد الزيادة
توضح الأرقام الواردة في القانون بصورة مباشرة طريقة الحساب. ففي حالة القيمة الإيجارية الجديدة البالغة 1000 جنيه، تكون الزيادة 150 جنيهًا، ويصبح الإجمالي 1150 جنيهًا شهريًا.
وعند تحديد القيمة الجديدة عند 400 جنيه، تصل الزيادة إلى 60 جنيهًا، ليصبح الإيجار بعد الزيادة 460 جنيهًا.
وفي حالة القيمة الجديدة البالغة 250 جنيهًا، تكون الزيادة 37.50 جنيه، ويصل المبلغ المستحق إلى 287.50 جنيه شهريًا.
وتوضح هذه الحالات أن نسبة الـ15% ثابتة، بينما تختلف قيمة الزيادة الفعلية باختلاف القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تُطبق عليها النسبة.
