بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بنسبة 15%، وفق الضوابط القانونية المقررة. وتختلف القيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد حد أدنى لكل فئة.
بدء تطبيق الزيادة السنوية على الإيجار القديم
دخلت الزيادة الدورية الجديدة على القيمة الإيجارية حيز التطبيق اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، لتبدأ معها أول زيادة سنوية مقررة وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتبلغ نسبة الزيادة 15%، على أن يتم تطبيقها وفق القواعد والضوابط التي حددها التشريع، ضمن الفترة الانتقالية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
لا يتم احتساب نسبة الـ15% على الأجرة القديمة التي كان يسددها المستأجر، وإنما تطبق على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة المحددة للوحدة وفق تصنيف المنطقة.
ويعتمد تحديد هذه القيمة على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك استنادًا إلى نتائج وتقارير لجان الحصر في كل محافظة.
القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة
حدد القانون القواعد الخاصة بالقيمة الإيجارية الجديدة وفق الفئات الثلاث، وجاءت على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: 20 مثلًا للأجرة السارية، على ألا تقل القيمة عن 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أمثال الأجرة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال الأجرة السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبذلك تختلف القيمة المستحقة من وحدة إلى أخرى بحسب الفئة التي تنتمي إليها المنطقة، وليس وفق قيمة موحدة لجميع الوحدات الخاضعة للقانون.
هل الزيادة الجديدة تعني انتهاء إيجار الـ250 جنيهًا؟
توضح آلية التطبيق أن مبلغ 250 جنيهًا يمثل الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية، وليس قيمة الزيادة نفسها.
وبعد تحديد القيمة القانونية الجديدة، يتم تطبيق نسبة الـ15% كزيادة سنوية دورية. فإذا كانت القيمة القانونية للوحدة في المنطقة الاقتصادية 250 جنيهًا، تصبح الزيادة الشهرية 37.50 جنيهًا، لتصل القيمة الإجمالية إلى 287.50 جنيهًا.
وفي المناطق المتوسطة، إذا بلغت القيمة القانونية 400 جنيه، فإن الزيادة بنسبة 15% تصل إلى 60 جنيهًا، ليصبح إجمالي القيمة الشهرية 460 جنيهًا.
أما في المناطق المتميزة، فإذا كانت القيمة القانونية 1000 جنيه، تبلغ الزيادة 150 جنيهًا، لتصل القيمة الإجمالية إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
الزيادة الدورية مستمرة خلال الفترة الانتقالية
ينص التشريع الجديد على أن نسبة الـ15% تمثل زيادة سنوية دورية، ويتم تطبيقها بصورة مستمرة طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتستمر هذه الفترة لمدة 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، وذلك في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال المرحلة الانتقالية.
وبذلك ترتبط الزيادة السنوية الجديدة بالقيمة الإيجارية القانونية المحدثة وتصنيف المنطقة، مع استمرار تطبيق نسبة الزيادة الدورية وفق المدة والقواعد التي حددها القانون.
