يستعد المستأجرون الخاضعون لقانون الإيجار القديم لبدء تطبيق زيادة دورية جديدة على القيمة الإيجارية، وفقًا للتعديلات الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2026. وتبدأ الزيادة السكنية اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، مع اختلاف الحد الأدنى للإيجار بحسب تصنيف المنطقة.

متى يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم؟

حددت التعديلات الجديدة موعد بدء تطبيق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث تسري زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه الزيادة ضمن الآلية التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2026، والتي تستهدف تطبيق زيادة دورية على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بصورة دورية، على أن تكون الزيادة محسوبة وفق القواعد المحددة بالقانون.

كيف تُحسب قيمة الإيجار بعد الزيادة؟

وفقًا للنص الوارد في القانون، تطبق نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها، أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون وفق تصنيف المنطقة، ويتم الأخذ بالقيمة الأعلى.

وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية بحسب طبيعة المنطقة، وهي 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وبذلك ترتبط القيمة المستحقة للمستأجر بتصنيف المنطقة إلى جانب القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفق الأحكام الجديدة.

ما الحد الأدنى لإيجار الشقق في المناطق المختلفة؟

وضع قانون الإيجار القديم المعدل حدودًا دنيا للقيمة الإيجارية تختلف من منطقة إلى أخرى. ففي المناطق المتميزة، حدد الحد الأدنى عند 1000 جنيه، بينما يبلغ 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

كما نص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة تكون بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع الالتزام بحد أدنى قدره 1000 جنيه.

أما الأماكن السكنية الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية القانونية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ماذا يحدث قبل انتهاء لجان حصر المناطق؟

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد أجرة شهرية قدرها 250 جنيهًا.

ويستمر هذا الالتزام لحين الانتهاء من أعمال اللجان المشار إليها في المادة الثالثة من القانون، على أن يتم التعامل مع الفروق المستحقة وفقًا لما حدده التشريع.

وبعد نشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في القانون، يلتزم المستأجر بسداد أي فروق مستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.

ما الزيادة المقررة على إيجارات غير السكن؟

لم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية، إذ حدد القانون أيضًا قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.

وبحسب النص الوارد في القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

وتأتي هذه القواعد ضمن منظومة التعديلات الخاصة بتنظيم العلاقة الإيجارية، مع اختلاف طريقة تحديد القيمة المستحقة بحسب طبيعة الاستخدام وتصنيف المنطقة والقواعد المحددة لكل حالة.