عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة النقاش مجددًا بعد قرار الحكومة بمد فترة التقديم على السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل حول آليات تنفيذ القانون. ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار تسجيل طلبات المواطنين، وسط مطالبات برلمانية بإعادة تقييم التجربة بعد بدء التطبيق العملي.

تمديد مهلة التقديم على السكن البديل

أقرت الحكومة تمديد فترة التقديم على السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بعدما انتهت المهلة السابقة في 12 يوليو الجاري.

وجاء القرار في ظل استمرار استقبال طلبات المواطنين، حيث أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 102 ألف طلب، بينها 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية، و1790 طلبًا للوحدات غير السكنية.

ويتيح برنامج السكن البديل التقديم إلكترونيًا أو عبر منصة “مصر الرقمية”، بهدف توفير وحدات سكنية بديلة للمستفيدين الذين لا يمتلكون مسكنًا آخر، وفق أنظمة سداد مختلفة، على أن يتم توفير تلك الوحدات خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون بسبع سنوات.

لماذا أثار عدد المتقدمين نقاشًا داخل البرلمان؟

رغم وجود تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تقطن وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، أوضحت مي عبد الحميد في تصريحات سابقة أن هذه الإحصاءات تعود إلى نحو عشر سنوات، مرجحة انخفاض العدد الفعلي نتيجة انتهاء عدد من العلاقات الإيجارية خلال تلك الفترة.

وفي المقابل، رأى النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن محدودية أعداد المتقدمين تعكس – بحسب رأيه – وجود تحديات في التعامل مع الملف، داعيًا إلى إعادة النظر في القانون وآليات تطبيقه.

وأشار إلى أن عزوف عدد من المواطنين عن التسجيل يعود إلى رفضهم التخلي عن الوحدات التي يقيمون بها منذ سنوات طويلة، مضيفًا أن غياب قاعدة بيانات دقيقة عن الوحدات وآليات التعامل مع كل حالة يمثل أحد التحديات التي تواجه التنفيذ.

كما أعرب عن أمله في إعادة مناقشة القانون داخل مجلس النواب، في ضوء ما وصفه بنتائج التطبيق العملي وتأثيرها على المواطنين.

هل يمثل توفير السكن البديل التحدي الأكبر؟

لفت النائب عاطف مغاوري إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في صعوبة توفير وحدات سكنية بديلة داخل النطاق الجغرافي نفسه، خاصة في بعض المحافظات التي لا تتوافر بها مساحات مناسبة لإقامة مشروعات سكنية جديدة.

وأوضح أن انتقال المستفيدين إلى مناطق بعيدة عن أماكن إقامتهم الحالية قد يطرح تحديات إضافية عند تنفيذ القانون.

دعاوى قضائية مستمرة ضد تعديلات القانون

من جانبه، قال المستشار القانوني لجمعية المتضررين من الإيجار القديم أحمد البحيري إن نسبة من المستأجرين لم تتقدم بطلبات التسجيل بسبب الدعاوى القضائية المقامة للطعن على القانون.

وأوضح أن بعض المواطنين يعتبرون التسجيل على منصة السكن البديل قد يؤثر على موقفهم القانوني، في ظل استمرار النزاعات القضائية المتعلقة بالقانون.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل تلك المدد، مع تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير محددة.

ما أبرز التغييرات التي يبدأ تطبيقها خلال سبتمبر؟

من المقرر تطبيق زيادة سنوية جديدة بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بعد الزيادات التي نص عليها القانون عند بدء سريانه، والتي تضمنت رفع القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية في كل فئة.

وفي السياق نفسه، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن عدد المتضررين – بحسب تقديره – يفوق الأرقام المسجلة على منصة التقديم، موضحًا أن عددًا من المواطنين لم يسجلوا بياناتهم لعدم وضوح تفاصيل الوحدات البديلة من حيث المواقع والأسعار وأنظمة السداد.

وأضاف أن قطاعًا من المستأجرين يترقب ما ستنتهي إليه الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تشمل طعونًا على بعض مواد القانون، في وقت لا تزال فيه دعاوى أخرى منظورة أمام جهات القضاء المختلفة.