كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصول عدد المواطنين الذين دخلوا إلى منصة الإيجار التمليكي إلى نحو 20 ألف طلب، رغم عدم طرح كراسات الشروط حتى ذلك الوقت، بالتزامن مع توجه الوزارة لإعادة تدوير مخلفات الإنشاء والاستفادة منها في مشروعات البنية الأساسية.
الإسكان تتوسع في الاستفادة من مخلفات الإنشاء
أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من نواتج الحفر والهدم والتكسير الناتجة عن أعمال الإنشاء في المدن الجديدة، من خلال إعادة تدوير المواد التي يمكن استخدامها بدلًا من نقلها بالكامل إلى المقالب العمومية.
وأوضحت أن أحد المشروعات المقامة في منطقة خدمات بيت الوطن بالقاهرة الجديدة يستهدف التعامل مع نحو 3 ملايين متر مكعب من المخلفات، ضمن مساحة تبلغ 135 فدانًا مخصصة لمنطقة الخدمات التي تخدم سكان بيت الوطن.
وكان الموقع يضم كميات كبيرة من نواتج الحفر والهدم والتكسير، تراكمت في صورة جبال ومرتفعات ذات مناسيب مختلفة، وهو ما دفع إلى دراسة طبيعة المواد الموجودة وإمكانية إعادة استخدامها والاستفادة منها بدلًا من التخلص منها.
كيف تستفيد الوزارة من 1.8 مليون متر مكعب من المخلفات؟
أشارت راندة المنشاوي إلى أن الدراسات الجيولوجية التي أُجريت على الموقع حددت أنواع المواد الموجودة ومدى صلاحية استخدامها، موضحة أن الوزارة بدأت التعاقد مع شركة «زيرو كربون» لتنفيذ أعمال إعادة تدوير المخلفات.
وبحسب الوزيرة، يمكن الاستفادة من نحو 1.8 مليون متر مكعب من إجمالي المخلفات، من خلال تكسيرها وتحويلها إلى «سِن»، على أن تستخدم الكميات الناتجة في رصف نحو 100 كيلومتر بالمدن الجديدة.
كما تشمل الاستفادة من هذه الكميات أعمال هدم الأخوار الموجودة في المدن الجديدة، وبصفة خاصة خور امتداد منطقة النرجس.
أما الكمية المتبقية، وتقدر بنحو 1.2 مليون متر مكعب، فتتكون من طفلة ومواد محجرية غير قابلة للاستخدام، وسيتم نقلها إلى المحاجر العمومية.
600 مليون جنيه تكلفة نقل المخلفات
كشفت وزيرة الإسكان أن نقل كامل كمية المخلفات، البالغة نحو 3 ملايين متر مكعب، إلى المقالب العمومية كان سيحمل الدولة تكلفة لا تقل عن 600 مليون جنيه، في صورة نفقات مرتبطة بعمليات النقل.
وفي المقابل، فإن إعادة استخدام 1.8 مليون متر مكعب في إنتاج «السِن» تحقق وفرًا للدولة يقدر بنحو 360 مليون جنيه، إلى جانب الاستفادة من المواد الناتجة في أعمال رصف الطرق بالمدن الجديدة.
ولا تقتصر الاستفادة على خفض تكاليف النقل، إذ أوضحت الوزيرة أن إعادة تدوير المخلفات في موقعها تسهم أيضًا في تقليل كميات السولار المستخدمة في عمليات النقل، فضلًا عن الحد من الانبعاثات الناتجة عنها وتوفير تكلفة نقل المخلفات إلى المقالب العمومية.
كما يوفر المشروع كميات من «السِن» التي تحتاج إليها الدولة في تنفيذ أعمال رصف الطرق، والتي يتم الحصول عليها عادة من المحاجر.
تنسيق بين جهات الإسكان والنقل والبحث العلمي
تم تنفيذ المشروع بالتنسيق بين مركز بحوث البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة النقل، إلى جانب عدد من الجهات البحثية.
وأوضحت الوزيرة أن العينات التي جرى الحصول عليها من المخلفات خضعت للدراسات اللازمة، قبل اعتمادها والموافقة على استخدامها في إنتاج «السِن»، بما يحدد المواد التي يمكن الاستفادة منها والمواد التي يتعين نقلها إلى المحاجر العمومية.
وتتيح إزالة التراكمات الموجودة بالموقع الاستفادة من الأرض نفسها، حيث تصبح المساحة التي جرى تنظيفها متاحة أمام أعمال التنمية العمرانية وإنشاء مناطق خدمية لخدمة أهالي بيت الوطن.
حديقة عامة على مساحة 50 فدانًا في العبور الجديدة
وفي إطار الاهتمام بالمساحات الخضراء، قالت راندة المنشاوي إن الوزارة اتفقت مع شركة «زيرو كربون» على تنفيذ مشروع لتطوير مساحة تبلغ نحو 50 فدانًا في العبور الجديدة وتحويلها إلى حديقة عامة.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة العمل على المشروع بالتعاون مع الشركة، ضمن توجه يهتم بالحدائق والتشجير وزيادة المساحات الخضراء في المدن الجديدة.
ويأتي المشروع بالتوازي مع أعمال إعادة تدوير نواتج الحفر والهدم والتكسير، في إطار مشروعات تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة داخل المدن الجديدة.
ما تفاصيل منظومة الإيجار التمليكي؟
أوضحت وزيرة الإسكان أن فكرة الإيجار التمليكي جاءت ضمن توجيهات بدراسة نماذج جديدة للإسكان يمكن أن تستجيب لاحتياجات المواطنين وتحظى بإقبالهم.
وأشارت إلى أن الوزارة بدأت دراسة أنماط مختلفة من الإيجار، بدءًا من الإيجار المرتبط بالسكن القديم، مرورًا بالإيجار المخصص لمحدودي الدخل، وصولًا إلى نموذج الإيجار التمليكي.
ويضم نموذج الإيجار التمليكي نحو 15 ألف وحدة، إلى جانب وحدات الإيجار الأخرى التي تندرج ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن منظومة الإسكان الاجتماعي تتضمن نوعين من الإيجار؛ الأول هو الإيجار فقط، ويتبع صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ويُتاح في المدن الجديدة والمحافظات، فضلًا عن جزء من الوحدات الموجودة ضمن مشروع «حياة كريمة».
أما الإيجار التمليكي، فهو متاح في المدن الجديدة فقط، ويتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم طرح الوحدات الخاصة به من خلال منصة الهيئة.
20 ألف طلب قبل طرح كراسات الشروط
أكدت راندة المنشاوي أن منصة الإيجار التمليكي شهدت دخول نحو 20 ألف مواطن، رغم أن كراسات الشروط الخاصة بالطرح لم تكن قد طُرحت بعد.
وأوضحت أن الرقم يعبر عن عدد المواطنين الذين دخلوا إلى المنصة، بما يعكس حجم التفاعل المبكر مع نموذج الإيجار التمليكي قبل بدء إجراءات الطرح وفق كراسات الشروط.
وأكدت استمرار الوزارة في دراسة وطرح نماذج جديدة من الإسكان، بالتوازي مع استكمال خطط تطوير المدن الجديدة، والاستفادة من نواتج أعمال الحفر والهدم والتكسير في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
