أسند صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى 19 شركة تطوير عقاري تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان المدعوم، مع استمرار حصول المستحقين على منظومة الدعم والتمويل المقررة.
18 ألف وحدة سكنية بمشاركة القطاع الخاص
قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق أسند إلى 19 شركة تطوير عقاري تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل.
وأوضحت أن الصندوق يستعد لتوقيع العقود مع الشركات التي فازت بالتنفيذ، بحضور وزيرة الإسكان ونوابها.
ويُمثل توقيع العقود تصريحًا للشركات للبدء في تنفيذ المشروعات، إلى جانب استكمال المخططات والقرارات الوزارية والإجراءات المطلوبة تمهيدًا لطرح الوحدات أمام المواطنين.
هل يحصل مشترو وحدات المطورين على الدعم النقدي؟
أكدت مي عبد الحميد أن المواطنين المتقدمين للحصول على الوحدات التي تنفذها شركات التطوير العقاري سيستفيدون من دعم نقدي مماثل للدعم المقرر للمواطنين الذين يحصلون على وحدات ينفذها الصندوق.
وأوضحت أنه في حال كانت قيمة الوحدة لدى المطور أعلى من سعر الوحدات التي ينفذها الصندوق، فإن قيمة الدعم النقدي ترتفع بما يتناسب مع سعر الوحدة، بما يحافظ على استفادة المواطنين المستحقين من منظومة الدعم.
تمويل عقاري بفائدة متناقصة 8%
يحصل مشترو الوحدات التي تنفذها الشركات العقارية كذلك على تمويل عقاري من البنوك بفائدة متناقصة تبلغ 8%، إلى جانب الاستفادة من دعم الفائدة المقدم ضمن البرنامج.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الأراضي المخصصة للمطورين تم توفيرها بأسعار رمزية تغطي تكلفة المرافق.
وتدخل تكلفة الأرض ضمن السعر النهائي للوحدة التي يشتريها المواطن، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر بعض الوحدات بشكل محدود مقارنة بالوحدات التي ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي بصورة مباشرة.
لماذا يتوسع الإسكان في مشاركة شركات التطوير العقاري؟
أوضحت مي عبد الحميد أن إشراك شركات التطوير العقاري يأتي في ظل الطلب الكبير على وحدات الإسكان المدعوم.
ويستهدف هذا التوسع زيادة قدرة البرنامج على توفير وحدات جديدة، مع التأكيد على استمرار حصول المواطن محدود الدخل المستحق للدعم على المزايا المقررة، سواء اختار وحدة ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي أو وحدة تنفذها شركة تطوير عقاري.
