رئيس اتحاد الغرف السياحية يدعو إلى إعادة النظر في تسعير الأراضي السياحية والرسوم المفروضة على القطاع.

مطالب بتوسيع منظومة التأشيرة الإلكترونية وخفض تكلفتها لدعم حركة السياحة وزيادة القدرة التنافسية.

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن القطاع السياحي يواجه عدداً من التحديات المرتبطة بتكلفة الاستثمار والرسوم المفروضة، مشيراً إلى وجود مبالغة في تسعير الأراضي السياحية، إلى جانب ارتفاع الضرائب والرسوم التي تتحملها الفنادق. كما تناول ملف التأشيرة الإلكترونية، مطالباً بتوسيع نطاق تطبيقها وخفض تكلفتها بما يدعم جذب مزيد من السائحين.

انتقادات لتسعير الأراضي السياحية والرسوم على الفنادق

قال حسام الشاعر، خلال ندوة بجمعية الكُتاب السياحيين، إن أسعار الأراضي السياحية تشهد مبالغة في التقييم، موضحاً في الوقت نفسه أن الفنادق تتحمل ضرائب ورسوم تصل إلى نحو 55% من إيراداتها.

كما طالب بإلغاء ضريبة الملاهي المفروضة على الحفلات، والتي أوضح أنها تستقطع 55% من الإيرادات، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن هذه الرسوم تمثل عبئاً إضافياً على القطاع.

هل تحتاج منظومة التأشيرة الإلكترونية إلى تطوير؟

تطرق رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى ملف التأشيرة الإلكترونية، مؤكداً أنها تأخرت، وداعياً إلى تعميمها على مختلف الدول مع مراعاة الاستثناءات المرتبطة بالاعتبارات الأمنية.

وطالب أيضاً بإلغاء رسوم التأشيرة الإلكترونية، مشيراً إلى أن بعض المقاصد السياحية، مثل المغرب وتونس ودبي وتركيا، لا تفرض رسوماً على التأشيرات في أسواقها السياحية الأساسية.

منظومة إلكترونية جديدة لتأشيرات الدخول

وفي سياق متصل، أعلن حسام الشاعر بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتأشيرات الدخول إلى مصر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، مؤكداً أن هذه الخطوة تستجيب لمطلب طرحه القطاع السياحي منذ أكثر من 15 عاماً.

وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على مسارين، الأول يتيح الحصول على التأشيرة إلكترونياً قبل السفر، بينما يعتمد الثاني على أجهزة الخدمة الذاتية داخل المطارات.

وأضاف أن المنظومة تستهدف إنهاء التكدس أمام منافذ استخراج التأشيرات داخل المطارات، حيث سيتمكن السائح من سداد الرسوم باستخدام البطاقات البنكية والحصول على رمز استجابة سريع (QR Code) للتوجه مباشرة إلى الجوازات.

ما الدول التي تشملها المرحلة الأولى؟

أوضح الشاعر أن المرحلة الأولى من المنظومة ستشمل 118 دولة، وهي الدول التي كانت تحصل بالفعل على التأشيرة، على أن تتبعها مرحلة ثانية تشمل حاملي تأشيرات شنجن أو الولايات المتحدة أو كندا، بالإضافة إلى المقيمين في الدول الأوروبية ودول الخليج.

وأشار إلى أن التطبيق سيبدأ من مطار القاهرة الدولي كمرحلة تجريبية لتدريب العاملين، قبل تعميم المنظومة تدريجياً في باقي المطارات المصرية.

رسوم التأشيرة والتنافسية السياحية

أبدى رئيس اتحاد الغرف السياحية تحفظه على التكلفة الحالية للتأشيرة، موضحاً أنها بلغت 36 دولاراً بعد زيادة قيمة التأشيرة إلى 30 دولاراً، مع إضافة 6 دولارات مقابل خدمات الميكنة.

وحذر من أن هذه التكلفة قد تؤثر على القدرة التنافسية لمصر مقارنة ببعض المقاصد السياحية الأخرى، مطالباً بإعادة النظر في الرسوم مستقبلاً بما يسمح بالوصول إلى مستويات سعرية أكثر تنافسية تقترب من 15 دولاراً.

وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في زيادة أعداد السائحين، مشيراً إلى أن مصر سجلت نمواً بنسبة 4% خلال النصف الأول من عام 2026، مع استقبال نحو 9 ملايين سائح حتى الآن.