مشروع مقدم من حزب الغد يقترح تعديل آليات الإخلاء، وخفض الزيادة السنوية إلى 7%، وإعادة احتساب القيمة الإيجارية وفقًا لعمر العقار

لا يزال قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يثير نقاشًا واسعًا، في ظل استمرار طرح مقترحات تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.. وفي أحدث هذه التحركات، تقدم حزب الغد بمشروع لتعديل عدد من مواد القانون، مؤكدًا أن المقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع أحكام الدستور.

ما أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم؟

تضمن المشروع المقدم من حزب الغد حزمة من التعديلات، شملت إعادة تنظيم حالات الإخلاء، وتعديل آلية احتساب القيمة الإيجارية، إلى جانب خفض نسبة الزيادة السنوية، مع اقتراح إلغاء عدد من المواد الواردة بالقانون الحالي.

وجرى الإعلان عن هذه المقترحات خلال ندوة نظمها الحزب بحضور عدد من البرلمانيين والقانونيين، حيث أكد المشاركون أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.

تعديل قواعد انتهاء عقد الإيجار

يقترح المشروع تعديل المادة الثانية، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي.

وفي الوقت نفسه، ينص المقترح على اعتبار من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، مع استمرار امتداد العلاقة الإيجارية لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية.

كيف سيتم احتساب القيمة الإيجارية؟

تضمن المشروع إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، على النحو التالي:

• 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
• 15 مثلًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961.
• 12 مثلًا للمباني المنشأة حتى 6 أكتوبر 1973.
• 10 أمثال للمباني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1981.
• 5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.

هل تنخفض الزيادة السنوية إلى 7%؟

نعم، ينص المشروع على أن تكون الزيادة السنوية الدورية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية القانونية الحالية لجميع الفئات.

كما يقترح بدء تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون، ويرى مقدمو المشروع أن هذه النسبة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والظروف الاقتصادية للمستأجرين.

متى يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم؟

يقصر المشروع حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط:

• إذا ثبت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متصلة قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه دون مبرر مشروع يقدره القاضي.
• إذا ثبت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط ذاته وتكون خالية من الشاغلين.

كما يقترح تعديل المادة السابعة بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة سلطة تقدير التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك.

ما المواد التي يقترح المشروع إلغاءها؟

يتضمن المقترح إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وهي المواد التي يرى حزب الغد أنها تحتاج إلى مراجعة لتحقيق توافق أكبر مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأكد الحزب أن هذه التعديلات تأتي في إطار استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي.