عاد قانون الإيجار القديم إلى صدارة الاهتمام، بعد طرح حزب الغد مشروعًا جديدًا لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025، يتضمن مجموعة من المقترحات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تعديل قواعد الإخلاء، وخفض الزيادة السنوية، وإعادة احتساب القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار.
مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم
قدم حزب الغد مشروعًا لتعديل قانون الإيجار القديم، معلنًا عنه خلال ندوة حضرها عدد من البرلمانيين والقانونيين، مؤكدًا أن المقترحات تستهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ويتضمن المشروع تعديلات على عدد من مواد القانون، إلى جانب إلغاء بعض المواد القائمة، بما يعيد تنظيم آليات الإيجار والإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية.
كيف يقترح المشروع احتساب القيمة الإيجارية؟
يقترح المشروع إعادة تحديد الأجرة وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، وذلك على النحو التالي:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية للمباني المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- 15 ضعفًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961.
- 12 ضعفًا للمباني المنشأة حتى 6 أكتوبر 1973.
- 10 أمثال للمباني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1981.
- 5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.
كما يقترح بدء تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون.
خفض الزيادة السنوية إلى 7%
تضمن المشروع تحديد الزيادة السنوية الدورية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية القانونية لجميع الفئات.
ويرى الحزب أن هذه النسبة تحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الملاك، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين.
هل يقتصر الإخلاء على حالتين فقط؟
يتضمن المقترح قصر الإخلاء الإضافي على حالتين هما:
- ثبوت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متصلة قبل سريان القانون، أو لمدة عام كامل بعد سريانه دون مبرر مشروع يقدره القاضي.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط ذاته، على أن تكون خالية من الشاغلين.
كما يقترح تعديل المادة السابعة بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة سلطة تقدير التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك.
تعديلات على امتداد العقد وإلغاء ثلاث مواد
ينص المشروع على تعديل المادة الثانية بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، واستمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية.
كما يتضمن المقترح إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع التأكيد على أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، واستمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق الاستقرار.
