أعلنت أوراسكوم للتنمية مصر توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه ولمدة 10 سنوات، بهدف استكمال أعمال التطوير الحالية والمستقبلية بمشروع «أو ويست – O West» في غرب القاهرة، في خطوة تعكس استمرار خطط الشركة التوسعية وتعزز التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري لدعم مشروعات التنمية العمرانية.
تستهدف الاتفاقية تسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروع، بما يواكب الطلب المتزايد عليه، ويعزز تنفيذ المراحل المقبلة وفق الخطط الزمنية المحددة، مع الاعتماد على تمويل طويل الأجل يدعم استدامة الاستثمارات.
من يشارك في التمويل المشترك؟
وقعت شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م، التابعة لأوراسكوم للتنمية مصر، اتفاقية التمويل مع كل من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري.
وشهد مراسم التوقيع المهندس نجيب سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب قيادات البنوك المشاركة وعدد من مسؤولي الشركة.
كيف يدعم التمويل مشروع «أو ويست»؟
يسهم التمويل الجديد في استكمال مراحل التطوير الجارية والمستقبلية بالمشروع، مع تسريع تنفيذ الأعمال الإنشائية، بما يتماشى مع نمو الطلب على المشروع وخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية.
كما يعكس التمويل ثقة المؤسسات المصرفية في الأداء التشغيلي للشركة وجودة أصولها، وقدرتها على إدارة مشروعات طويلة الأجل، بما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل مشروعات التنمية العمرانية.
ما هي أدوار البنوك المشاركة؟
يتولى البنك التجاري الدولي (CIB) مهام المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحساب.
فيما يشارك بنك مصر بصفته مرتبًا رئيسيًا أوليًا، ومسوقًا للتمويل، ووكيلًا للضمان، بينما يشارك البنك الأهلي المصري بصفته مرتبًا رئيسيًا أوليًا ومسوقًا للتمويل.
وتولى مكتب MHR وشركاؤهم بالتعاون مع وايت آند كيس مهام المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية، فيما قام مكتب سري الدين وشركاه بدور المستشار القانوني للتحالف المصرفي.
ماذا قالت أوراسكوم للتنمية عن الاتفاقية؟
أكد الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، أن الشركة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار الاستثمار والتوسع يعكس الثقة في فرص النمو على المدى الطويل.
وأضاف أن مشروع «أو ويست» يمثل نموذجًا لمدينة متكاملة، وليس مجرد مشروع عقاري، موضحًا أن التمويل الجديد سيدعم تنفيذ التوسعات المستقبلية واستكمال المشروع وفق أعلى معايير الجودة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس ثقة المؤسسات المصرفية في نموذج أعمال الشركة، وقدرتها على تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مستدامة للعملاء وتدعم التنمية العمرانية.
كيف ترى البنوك أهمية التمويل؟
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن التمويل يعكس الدور الذي يقوم به البنك في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة، ودعم مشروعات التطوير العقاري ذات الأثر الاقتصادي.
وأوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البنك يشارك في التمويل بحصة تبلغ 7 مليارات جنيه، في إطار دعم القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بالتعاون بين فرق العمل في البنوك المشاركة.
من جانبه، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتمويل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، ودعم خطط التنمية العمرانية، وتعزيز النمو المستدام.
ويرسخ هذا التمويل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات المصرفية وشركات التطوير العقاري، بما يدعم استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.
