يشهد السوق العقاري المصري تنظيمًا جديدًا في ملف الإعلانات الخاصة بالمشروعات والأراضي داخل المدن الجديدة، بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضوابط ملزمة لوسائل الإعلام قبل نشر أو بث أي مواد دعائية أو ترويجية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين ودعم انضباط السوق.
ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات العقارية في المدن الجديدة
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بيانًا أعلن فيه اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم نشر وبث الإعلانات والمواد الترويجية الخاصة بالأراضي والعقارات والمشروعات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاءت هذه الضوابط عقب مخاطبة رسمية تلقاها المجلس من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تناولت تنظيم الحملات الإعلانية والتسويقية الخاصة بالمشروعات داخل المدن الجديدة، في إطار تعزيز الانضباط والشفافية بالسوق العقاري.
لماذا أصدر المجلس الأعلى للإعلام هذه الضوابط؟
أكد المجلس أن القرار يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين، وتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في الإعلانات والتسويق العقاري، بما يضمن نشر معلومات دقيقة تستند إلى موافقات رسمية من الجهات المختصة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من أي ممارسات غير منضبطة في سوق الإعلانات العقارية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات العاملة في القطاع.
ما الشروط الجديدة قبل نشر أي إعلان عقاري؟
ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بعدم نشر أو بث أو إتاحة أي حملة إعلانية أو مادة إعلامية أو ترويجية تخص الأراضي أو العقارات أو المشروعات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التحقق من صدور موافقة أو إفادة رسمية من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.
كما أجاز نشر الإعلانات الصادرة عن الجهات أو الشركات المعتمدة والمصرح لها قانونًا بمزاولة هذا النشاط، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للإعلان والتسويق العقاري.
كيف تسهم الضوابط الجديدة في حماية المواطنين؟
يرى المجلس أن إلزام وسائل الإعلام بالتحقق من صحة الإعلانات قبل نشرها يمثل خطوة مهمة نحو حماية المواطنين من أي بيانات أو مواد دعائية غير معتمدة، كما يعزز من مصداقية المحتوى الإعلاني المرتبط بالمشروعات العقارية داخل المدن الجديدة.
وتدعم هذه الإجراءات جهود الدولة الرامية إلى تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وانضباطًا، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وثقة المتعاملين في القطاع.
تعزيز الثقة في السوق العقاري
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الضوابط الجديدة تأتي ضمن مساعي الدولة لتطوير منظومة الإعلان العقاري، وضمان التزام جميع الجهات بالإجراءات القانونية المنظمة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، ودعم استقرار السوق، وتعزيز الثقة في المشروعات المطروحة داخل المدن الجديدة.
