تواصل وزارة الإسكان متابعة إجراءات تقنين الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة، بإجمالي مساحات تقدر بنحو 139 ألف فدان موزعة على 6 مدن، مع التركيز على تسريع فحص طلبات المواطنين، واستكمال تسليم العقود، وتطوير منظومة إلكترونية موحدة لتوفيق الأوضاع، بالتوازي مع متابعة تنفيذ المرافق والبنية الأساسية اللازمة.
الاجتماع الرابع لمتابعة تقنين أراضي المدن الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع لمراجعة مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشارك في الاجتماع رؤساء أجهزة مدن الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لمتابعة تطورات الإجراءات المتعلقة بالأراضي المضافة في هذه المدن.
وفي بداية الاجتماع، أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة في التعامل مع الملف، ووجهت بسرعة بحث الطلبات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسيرها، مع مراعاة التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
ما توجيهات وزيرة الإسكان بشأن طلبات تقنين الأراضي؟
شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية التعامل مع طلبات توفيق الأوضاع وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة، مع تسريع معدلات الفحص والدراسة، وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة.
ويستهدف هذا التوجه إنهاء الإجراءات المستحقة، وتعزيز الاستقرار للمواطنين، وتهيئة الأراضي للاستفادة منها وفق المخططات العمرانية المعتمدة، بما يدعم تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة.
كما أكدت الوزيرة ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر في معدلات الإنجاز، بما يساعد على تسريع التعامل مع الملفات ومتابعة مراحلها المختلفة.
139 ألف فدان في 6 مدن جديدة
استعرض الاجتماع موقف تقنين الأراضي المضافة في ست مدن جديدة، يبلغ إجمالي مساحاتها نحو 139 ألف فدان، وهي الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة.
وتناول العرض متابعة الطلبات المقدمة، ونسب إنجاز دراستها، وموقف تسليم العقود، إلى جانب العوائد المالية المتوقعة والمتحصلة من إجراءات التقنين.
وتساعد متابعة هذه المؤشرات على تحديد مستوى التقدم في معالجة الملفات، والوقوف على المراحل التي وصلت إليها الطلبات، مع استمرار التنسيق بين الجهات المسؤولة عن استكمال الإجراءات.
ويمثل الملف أحد المسارات المرتبطة بتنظيم أوضاع الأراضي المضافة، وضمان الاستفادة منها في إطار التخطيط العمراني المعتمد، وفق الضوابط التي تنظم التعامل مع كل حالة.
منظومة إلكترونية موحدة لتوفيق الأوضاع
شهد الاجتماع عرضًا لآلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق أوضاع الأراضي، تضمن شرح تفاصيل النظام ومسار المواطن من تقديم الطلب وحتى مرحلة التخصيص.
ويأتي استعراض المنظومة ضمن جهود تنظيم إجراءات التقنين وتوحيد مسار التعامل مع الطلبات، بما يتيح متابعة المراحل المختلفة التي يمر بها المواطن خلال تقديم طلبه واستكمال الإجراءات المرتبطة به.
ولم يحدد البيان موعدًا لبدء تشغيل المنظومة، لكنه أوضح أن الاجتماع تناول آلية عملها المقترحة وتفاصيل رحلة المواطن من التقديم إلى التخصيص.
كيف يجري التنسيق بين التقنين وتنفيذ المرافق؟
لم تقتصر المناقشات على الإجراءات الإدارية، بل شملت أيضًا متابعة تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية.
ووجهت المناقشات إلى سرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود، بما يربط بين تقدم الملفات والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالأراضي.
ويعزز هذا التنسيق تكامل العمل بين الجهات المعنية بالتقنين وأجهزة المدن المسؤولة عن متابعة المرافق، مع التركيز على تذليل المعوقات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز.
استمرار متابعة ملفات الأراضي المضافة
تعكس متابعة الاجتماع الرابع استمرار اهتمام وزارة الإسكان بتطورات ملف تقنين الأراضي في المدن الجديدة، من خلال مراجعة الطلبات ومعدلات دراستها، وموقف تسليم العقود والعوائد المالية، إلى جانب متابعة البنية الأساسية والمنظومة الإلكترونية المقترحة.
وتتركز التوجيهات على تسريع الإجراءات وتوحيدها، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والالتزام بمتطلبات التخطيط العمراني، بما يدعم إنهاء الملفات المستحقة وتهيئة الأراضي للاستفادة منها وفق المخططات المعتمدة.
