توسّع وزارة الإسكان إتاحة الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة، مع طرح نحو 84 فرصة خلال أكتوبر 2026 عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع وتزيد على 50 ألف متر مربع، وتتنوع بين الأنشطة التجارية والطبية والتعليمية والسياحية والخدمية، بما يفتح المجال أمام شرائح مختلفة من المستثمرين.
84 فرصة استثمارية لدعم التنمية العمرانية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتاحة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة خلال أكتوبر الجاري، عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري، في إطار التوجه نحو جذب الاستثمارات المحلية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
ويستهدف الطرح توسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية، من خلال توفير قطع أراضٍ بمساحات مختلفة تناسب طبيعة المشروعات وحجم الاستثمارات المستهدفة، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري جاذب وتيسير الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
ما مساحات الأراضي الاستثمارية المطروحة؟
تشمل الفرص التي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 84 فرصة استثمارية خلال شهر أكتوبر 2026، بمساحات متفاوتة تتيح للشركات اختيار المواقع والمساحات التي تتناسب مع طبيعة أنشطتها وإمكاناتها.
وتبدأ المساحات من 500 متر مربع، بما يلائم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تتجاوز المساحات المخصصة للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة 50 ألف متر مربع، وهو ما يعكس تنوع حجم الفرص المطروحة أمام المستثمرين.
ويتيح هذا التنوع التعامل مع احتياجات استثمارية مختلفة، سواء للمشروعات ذات النطاق المحدود أو الأنشطة التي تتطلب مساحات واسعة، مع إتاحة الفرص عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية.
أنشطة استثمارية متنوعة في المدن الجديدة
تتضمن الأراضي المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل المجالات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية، فضلًا عن الأنشطة الخدمية واللوجستية ومشروعات الاستخدام المختلط.
ويعكس تعدد الأنشطة المستهدفة توجه الطرح إلى تلبية احتياجات مختلفة داخل المدن الجديدة، مع مراعاة طبيعة كل مدينة والأنشطة التي يمكن أن تدعم نموها العمراني والاقتصادي.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الفرص إلى تعزيز الاستفادة من الأراضي المتاحة، وتوفير مجالات جديدة أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات متنوعة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في توفير فرص العمل.
أين تقع الأراضي الاستثمارية الجديدة؟
تتوزع الفرص المطروحة على عدد من المدن الجديدة في مناطق جغرافية مختلفة، من بينها الشيخ زايد والشروق والسادات والعلمين الجديدة ومدينة 15 مايو، إلى جانب أسوان الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر والمنيا الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وبرج العرب الجديدة.
كما يشمل الطرح عددًا من مدن الصعيد ومدن أخرى، بما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة ولا يقصرها على منطقة جغرافية واحدة.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية تستهدف دعم التنمية العمرانية وزيادة جاذبية المدن الجديدة أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن تنوع المواقع والمساحات والأنشطة يتيح فرصًا لفئات مختلفة من المستثمرين، ويساعد على توجيه الاستثمارات إلى مشروعات تتناسب مع طبيعة المدن واحتياجاتها التنموية.
كيف اختارت الإسكان مواقع الأراضي المطروحة؟
أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع جرى وفقًا للدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية في كل مدينة، مع مراعاة طبيعة المناطق المستهدفة.
وأضاف أن نسبة كبيرة من الأراضي تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وكذلك في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات التي ستقام عليها ويرفع من جدواها الاقتصادية والاستثمارية.
ويرتبط اختيار المواقع، وفقًا لما أعلنته الهيئة، بضرورة تحقيق التوافق بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية، حتى تُستخدم الأراضي بما يتناسب مع احتياجات كل مدينة ومستهدفات تنميتها.
التخطيط العمراني أساس لتعظيم العائد الاستثماري
أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على الربط بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف توجيه استخدام الأراضي وفق الاحتياجات الفعلية لكل مدينة، وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتنموية من الأصول المتاحة.
ويشمل هذا التوجه مراعاة التوازن بين الأنشطة الاستثمارية المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان، بما يدعم إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والاستثمار.
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متنوعة في البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات داخل المدن الجديدة، وهو ما يوفر قاعدة تساعد على انطلاق الأنشطة الاستثمارية.
وتستهدف الوزارة، من خلال مواصلة طرح الأراضي، زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في المدن الجديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.
