تمنح المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء فرصة إضافية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر. ومن المقرر بدء المهلة في 5 نوفمبر 2026، بما يتيح وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
موعد بدء وانتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026
يبدأ استقبال طلبات التصالح الجديدة في بعض مخالفات البناء اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتستمر المهلة لمدة 6 أشهر، ليكون الموعد المتوقع لانتهائها في 5 مايو 2027، وفقًا لمدة المد المعلنة.
ويستهدف تمديد الفترة إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التصالح خلال المهلة السابقة، سواء بسبب عدم استكمال المستندات أو تعذر إنهاء بعض الخطوات المطلوبة في الوقت المحدد.
ويتيح القرار للمواطنين المعنيين بالملف استكمال طلباتهم والتقدم لتقنين أوضاع مخالفات البناء، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المقررة. ويظل استيفاء الشروط المطلوبة عنصرًا أساسيًا في دراسة الطلبات، إذ لا يعني مد المهلة قبول جميع المخالفات بصورة تلقائية.
ما الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها؟
حددت المادة الثانية من قانون التصالح الحالات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة قبول طلبات تقنين أوضاعها. وتشمل هذه الحالات مخالفات البناء التي ارتُكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة لأعمال البناء، والصادرة قبل بدء العمل بأحكام قانون التصالح، بشرط ألا تؤثر المخالفة في السلامة الإنشائية للمبنى.
ويعني ذلك أن إتاحة فرصة جديدة للتقديم لا تلغي الضوابط القانونية التي تحكم قبول الطلبات، إذ يتعين فحص كل حالة للتأكد من انطباق الشروط عليها ومدى استيفائها المتطلبات المحددة.
وتظل السلامة الإنشائية من الشروط الأساسية التي أشار إليها القانون في تحديد المخالفات القابلة للتصالح، بما يجعل دراسة وضع المبنى والتحقق من طبيعة المخالفة جزءًا مهمًا من إجراءات تقنين الأوضاع.
لذلك، يحتاج الراغبون في الاستفادة من المهلة الجديدة إلى مراجعة موقف مخالفاتهم والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية قبل استكمال إجراءات التقديم، مع مراعاة أن قبول الطلب يرتبط بنتيجة الفحص ومدى توافق الحالة مع أحكام القانون.
إجراءات تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة
تنظم المادة السادسة من قانون التصالح خطوات تقديم الطلب، حيث تلزم مقدم الطلب بسداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وفقًا للقواعد المقررة. وتأتي هذه الالتزامات ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين استيفاؤها عند بدء التعامل مع طلب التصالح.
كما تلزم المادة الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادة لمقدم الطلب تفيد تقديمه، على أن تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات التي أُرفقت به. وتتيح هذه الشهادة إثبات بدء الإجراءات وتوثيق البيانات الأساسية للطلب، بما يساعد على متابعة مساره لدى الجهة المختصة.
ما الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء؟
بحسب التفاصيل الواردة بشأن الإجراءات القانونية، تتضمن متطلبات التقديم المستندات المرفقة بالطلب، إلى جانب سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المحددة. كما يحصل مقدم الطلب على شهادة توضح رقم الطلب وتاريخ تسجيله والمستندات المقدمة.
ومع ذلك، لا تتضمن المعلومات المتاحة في التفاصيل المعلنة قائمة كاملة بأسماء جميع المستندات المطلوبة لكل حالة على حدة. ولذلك، لا يمكن تحديد قائمة نهائية موحدة للأوراق اعتمادًا على هذه المعلومات وحدها، خاصة أن قبول التصالح يخضع لفحص الحالة والتحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية.
ومن المهم التفرقة بين المستندات المرفقة بالطلب عند تقديمه وبين الإجراءات التي تنفذها الجهة الإدارية بعد قيده؛ فسداد الرسوم وتقديم الأوراق يرتبطان ببدء إجراءات التصالح، بينما تظل دراسة الطلب والتحقق من شروطه جزءًا من مسار البت فيه.
مطالب برلمانية بتبسيط إجراءات التصالح وتقليل المستندات
أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، معتبرًا أن القرار يتيح فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات خلال الفترة السابقة.
وأوضح فهمي أن تمديد المهلة يعكس الاهتمام بمساعدة المواطنين على تقنين أوضاعهم، لا سيما الحالات التي واجهت صعوبات في استيفاء المستندات أو إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية الإسراع في إحالة مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، بهدف التعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي.
كما دعا إلى تضمين التشريع الجديد تسهيلات تساعد المواطنين على استكمال طلباتهم، من بينها تبسيط الإجراءات، وخفض عدد المستندات المطلوبة، وتيسير خطوات تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يسهم في إنجاز المعاملات بصورة أكثر كفاءة.
كيف يمكن أن يسهم القانون الجديد في إنهاء ملف المخالفات؟
أشار النائب عمرو فهمي إلى أهمية وضع منظومة واضحة ومستقرة للتصالح، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتعامل مع مخالفات البناء ومراعاة ظروف المواطنين.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تمديد مهلة التقديم، بما يتيح للمواطنين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد الحالية، في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات إلى تطوير الإطار التشريعي لمعالجة الصعوبات التي صاحبت تطبيق القانون.
وبين المهلة الجديدة والمطالب المتعلقة بالتشريع المقبل، تظل الأولوية أمام الراغبين في التصالح هي متابعة مواعيد التقديم، واستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، والتأكد من توافق المخالفة مع الشروط القانونية المنظمة لقبول الطلب.
