تحدد قواعد الإيجار القديم الجديدة قيمة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق، مع اختلاف الحد الأدنى بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. كما تنظم مدد انتهاء العقود السكنية وغير السكنية، وتقر زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، ما يجعل معرفة الالتزامات القانونية ضرورية للملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية.
القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة
تتفاوت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها، إذ وضع القانون قواعد مختلفة للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للأجرة في بعض الفئات.
وتأتي القيم المحددة على النحو التالي:
المناطق المتميزة: تُحسب الأجرة الجديدة بما يعادل 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة الإيجارية 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: حُددت القيمة الإيجارية الشهرية عند 250 جنيهًا.
وتُطبق هذه القواعد وفق الأحكام المنظمة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق، بحسب ما ورد في النص القانوني المشار إليه بالمادة الأصلية.
ويعني اختلاف التصنيف أن قيمة الإيجار لا تُحدد بمبلغ موحد لجميع الوحدات السكنية، بل ترتبط بالفئة التي تندرج تحتها المنطقة، إلى جانب القيمة القانونية السابقة والحد الأدنى المقرر لكل فئة.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، مع التمييز بين الوحدات المستخدمة للسكن وتلك المؤجرة لأغراض أخرى.
وبالنسبة إلى الوحدات السكنية، تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فتُحدد مدة انتهاء عقودها بخمس سنوات من التاريخ نفسه.
ولا تمنع هذه المدد المالك والمستأجر من إنهاء العلاقة الإيجارية في وقت سابق، إذ يجوز للطرفين الاتفاق على ذلك قبل انقضاء المدة المقررة قانونًا.
وتُعد معرفة مدة العقد من النقاط الأساسية عند التعامل مع الوحدات الخاضعة للقانون، لأن موعد انتهاء العلاقة الإيجارية يختلف بحسب الغرض من استخدام المكان، سواء كان للسكن أو لنشاط غير سكني.
كيف تُحسب أجرة الوحدات غير السكنية؟
وضع القانون قاعدة مستقلة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، إذ حدد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
ويختلف هذا الأساس عن آلية احتساب أجرة الوحدات السكنية، التي تعتمد على تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع تطبيق الحدود الدنيا المحددة للفئتين المتميزة والمتوسطة.
وبذلك، يتعين التفرقة بين الوحدات السكنية والأماكن غير السكنية عند تحديد القيمة الإيجارية المستحقة، لأن لكل منهما طريقة احتساب خاصة وفقًا للأحكام الواردة في القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
أقر القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه، لتُضاف إلى الأجرة المستحقة خلال الفترة الانتقالية.
وبحسب النص، بدأ استحقاق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من سبتمبر 2026، مع مراعاة موعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة.
وتُطبق الزيادة وفق القواعد القانونية المنظمة، مع ضرورة التمييز بين القيمة الإيجارية الأساسية التي جرى تحديدها وفق نوع الوحدة وتصنيف المنطقة، وبين الزيادة السنوية المقررة عليها.
ويستلزم ذلك من المالك والمستأجر معرفة القيمة المستحقة بعد تطبيق الأحكام ذات الصلة، ومراعاة موعد استحقاق الأجرة عند حساب المبالغ المطلوبة.
ما أبرز الأمور التي يجب أن يعرفها المالك والمستأجر؟
تتحدد الالتزامات المرتبطة بالإيجار القديم وفق مجموعة من العناصر، أبرزها الغرض من استخدام الوحدة، وتصنيف المنطقة بالنسبة إلى الأماكن السكنية، والقيمة القانونية السابقة التي يُبنى عليها احتساب الأجرة الجديدة في الحالات المحددة.
كما يتعين مراعاة المدة القانونية المقررة لانتهاء العقد، سواء كانت 7 سنوات للوحدات السكنية أو 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إمكانية إنهاء العلاقة قبل ذلك باتفاق الطرفين.
وتشمل القواعد كذلك الزيادة السنوية البالغة 15%، التي بدأ استحقاقها اعتبارًا من سبتمبر 2026 وفق موعد دفع الأجرة الشهرية لكل وحدة.
أما بالنسبة إلى الأماكن غير السكنية، فينبغي مراعاة أن القيمة الإيجارية الجديدة تعادل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وفق الأحكام المحددة لهذا النوع من الوحدات.
وتظل مراجعة النص القانوني والقرارات التنفيذية ذات الصلة ضرورية لتحديد الالتزامات المستحقة في كل حالة، خاصة مع اختلاف القواعد باختلاف طبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة وموعد استحقاق الأجرة.
