استعرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أبرز تحركاتها خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2026، والتي شملت متابعة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومدن الصعيد، وتخصيص وحدات صناعية وتجارية، واسترداد أراضٍ متعدى عليها، إلى جانب تعزيز التعاون العمراني والسياحي مع سلطنة عُمان، ومتابعة مشروعات البنية التحتية والإسكان بالعاصمة الجديدة.
العلمين الجديدة تتصدر متابعة مشروعات الإسكان
في 8 أكتوبر، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، مع التركيز على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومستويات الجودة المطلوبة.
وأوضحت الوزيرة أن المدينة تمثل أحد نماذج التنمية العمرانية المتكاملة، التي تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بالساحل الشمالي، من خلال توفير أنماط متنوعة من الإسكان والخدمات والأنشطة الاستثمارية، إلى جانب تهيئة بيئة مناسبة للسكان والمستثمرين طوال العام.
تخصيص 11 وحدة صناعية بالعاشر من رمضان
ضمن جهود دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية بالمدن الجديدة، نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مزادًا علنيًا بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أسفر عن تخصيص 11 وحدة صناعية مخصصة للورش، ضمن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية «6 ملايين»، بالمجمعات «أ».
وبلغت القيمة الإجمالية للوحدات أكثر من 195 مليون جنيه، فيما سجلت مساحة الورشة الواحدة 702 متر مربع، في خطوة تستهدف دعم النشاط الصناعي وتوفير فرص استثمارية جديدة.
ما أبرز تطورات المشروعات في مدن الصعيد؟
في 7 أكتوبر، تابعت وزيرة الإسكان ملفات العمل والمشروعات في عدد من مدن الصعيد الجديدة، بما يشمل مشروعات التنمية والخدمات، ورفع كفاءة الطرق والمرافق والمناطق السكنية.
وأكدت استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية والخدمات وتحسين المحاور والطرق والمناطق السكنية، بما يدعم التوسع العمراني ويرفع كفاءة المدن ويعزز الاستفادة من إمكاناتها التنموية.
كما شملت المتابعة مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات أسيوط والمنيا ودمياط، إلى جانب مشروعات أخرى بمحافظة أسوان، تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، والعمل على إزالة العقبات التي تعطل التنفيذ، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي بلغت مراحل متقدمة، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
استثمارات سياحية جديدة جنوب الغردقة
في 6 أكتوبر، أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قرار تخصيص نهائي لقطع أراضٍ استثمارية بمركز جنوب مجاويش السياحي، جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمساحات إجمالية تتجاوز مليون متر مربع تقريبًا.
وتستهدف الأراضي إقامة مشروعات سياحية فندقية وخدمية وترفيهية وفق البرامج الزمنية المعتمدة. وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استثمار المقومات السياحية للمناطق المختلفة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات والمشروعات المتكاملة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع تنافسية المقاصد السياحية المصرية.
الإسكان تتابع استراتيجية غرب القاهرة مع البنك الدولي
ضمن جهود تطوير التخطيط العمراني للمدن الجديدة، استعرضت الوزارة نتائج المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية التنمية المكانية لإقليم غرب القاهرة «West Cairo Region 2040»، إلى جانب خطة التنقل المتكاملة بمدينة الشيخ زايد.
وجاء ذلك خلال اجتماع مع بعثة ميدانية موسعة من فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي بالمدن الجديدة، الذي تجري دراسته بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية السويسرية «SECO» والبنك الدولي، وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تعزيز التعاون العمراني بين مصر وسلطنة عُمان
شهدت الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر سلسلة لقاءات ومشاركات لوزيرة الإسكان في العاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، ومعرض ومؤتمر «أكتوبر العمران» في نسخته السادسة، الذي أقيم تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وفي 5 أكتوبر، التقت الوزيرة آنا كولوديا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة، كما شاركت في الجلسة الوزارية وافتتاح المعرض والمؤتمر.
وشملت الزيارة لقاءً بين المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بسلطنة عُمان، لمناقشة التعاون في تطوير المقاصد والمنتجات السياحية وتبادل الخبرات المصرية والعُمانية، بما يدعم تنافسية القطاع وجودة الخدمات السياحية.
وفي 4 أكتوبر، التقت راندة المنشاوي المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري، رئيس بلدية مسقط، لبحث التعاون في التخطيط والتطوير العمراني وإدارة المدن والمرافق والاستثمار، والاستفادة من تجارب البلدين في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المدن القائمة وتعظيم الاستفادة من الأصول.
أما في 3 أكتوبر، فاستقبل الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، الوزيرة المصرية، كما شاركا في جولة بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم، للاطلاع على مخطط مسقط وتوجهات التوسع العمراني ومشروعات الإسكان والعقارات والسياحة وشبكات الطرق والنقل.
مزادات جديدة للوحدات التجارية والإدارية
ضمن خطة توفير الخدمات اللازمة لسكان المدن الجديدة، أسفرت جلستا مزاد علني عقدهما قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مقري جهازي العاشر من رمضان والمنيا الجديدة عن تخصيص 20 محلًا تجاريًا وبدرومين ووحدة إدارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية بالتوازي مع تشغيل مشروعات الإسكان وتوفير احتياجات السكان.
14 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات
أصدرت وزيرة الإسكان 14 قرارًا لإزالة مخالفات بناء وتعديات في مدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة، ضمن جهود ضبط العمران والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة ومنع الأعمال المخالفة.
كما تابعت الوزيرة نتائج حملات الرصد الميداني التي تنفذها أجهزة المدن للتعامل مع التعديات على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
متابعة مشروع نقل المياه إلى العاصمة الجديدة
في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية بالعاصمة الجديدة، تفقد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بشأن متابعة المشروعات التنموية والخدمية.
ما آخر مستجدات حجز شقق موظفي العاصمة الجديدة؟
في 2 أكتوبر، أعلنت وزارة الإسكان إتاحة كراسة شروط المرحلة الثانية، المعروفة باسم «الطرح التكميلي»، لحجز وحدات سكنية بالحي السكني الثالث «R3» والحي السكني الخامس «R5» بالعاصمة الجديدة.
وكان مقررًا إتاحة كراسة الشروط اعتبارًا من 6 أكتوبر، وبدء الحجز في 10 أكتوبر 2026، للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة الذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية ولم يستردوه.
ويستهدف الطرح توفير وحدات إضافية لاستيعاب هذه الفئة، في إطار خطة الوزارة لتوفير السكن الملائم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المنتقلين إلى مقار عملهم بالعاصمة الجديدة.
